به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، منتقدان "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه این اقدام را تلاش برای تقویت قدرت وی در مقابل چالش های فرارو می دانند.
پارلمان ترکیه که حزب حاکم "عدالت و توسعه" اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارد قانونی را پیشنهاد داد که به موجب آن به سازمان اطلاعات ترکیه اختیارات بیشتری برای عملیات برون مرزی و شنود و همچنین مصونیت های قانونی بیشتر داده می شود.
"هاکان فیدان" رئیس سازمان اطلاعات که از نزدیکان اردوغان است با "فتح الله گولن" مبلغ تبعیدی مقیم آمریکا که در گذشته هم پیمان اردوغان بود، درگیر است. هواداران گولن، در اداره های پلیس و دادگستری نفوذ زیادی دارند.
اردوغان، گولن را به برنامه ریزی برای سرنگون کردن دولت وی، و مسائل دیگری مانند شنود تلفن وی وهزاران شماره تلفن دیگر متهم کرده است، اما گولن این اتهامات را رد می کند.
در نتیجه کشمکش ها میان هواداران اردوغان با هواداران گولن، رئیس اطلاعات ترکیه در فوریه 2012 تن به بازجویی داد. نزدیکان نخست وزیر این بازجویی را چالشی برای سازمان وی از سوی دادگستری دانستند.
اردوغان نیز در جریان رسوایی فساد، هزاران افسر نیروی پلیس و صدها دادستان وقاضی را اخراج کرد؛ که این اقدام موجب نگرانی کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا که ترکیه نامزد پیوستن به آن است، بیم آن دارد که این کشور با چنین اقداماتی بیش از پیش از معیارهای اروپایی فاصله بگیرد.