به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، به نقل از سایت عراقی "سومریه نیوز" عبدالسلام المالکی با صدور بیانیه ای افزود: این موضوع باعث تسهیل تشکیل کابینه و ایجاد اکثریت لازم در پارلمان خواهد شد.
المالکی ادامه داد: سیاست آتی ائتلاف دولت قانون (به ریاست نوری مالکی نخست وزیر کنونی) اجرای شعارهای انتخاباتی خود و گفت وگو با گروه های سیاسی مختلف است.
وی گفت: دولت قانون به دنبال تشکیل دولت اکثریت به دور از دسته بندی های طایفه ای است؛ زیرا این دسته بندی ها عراق را مدتهای طولانی به چالش کشید و پارلمان را به تریبونی برای تضعیف دولت و اتهام زدن به آن تبدیل کرد.
نماینده ائتلاف دولت قانون با اشاره به این که روزهای آینده کرسی های واقعی این ائتلاف در پارلمان مشخص خواهد شد، تصریح کرد، درهای ائتلاف دولت قانون به روی تمام گروه های سیاسی همسو با برنامه های این تشکل با هدف تشکیل دولتی قدرتمند و توانمند به منظور رفع نیازهای کشور و خارج کردن مردم از بحران باز خواهد بود.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق، دوازده خرداد ماه (دوم ژوئن 2014) گفت که اکثریت لازم برای تشکیل دولت آتی را با 175 کرسی به دست آورده ولی ائتلاف او برای کسب آرای بیشتر در مجلس تلاش خواهد کرد.
از سوی دیگر ائتلاف ملی عراق به ریاست ابراهیم جعفری، روز سه شنبه از ائتلاف دولت قانون خواست نامزدش برای پست نخست وزیری را از صحنه خارج کند؛ و به این ترتیب مخالفتش را با دولت اکثریت و موافقتش را با دولت شراکت ملی اعلام کرد.