به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، عفو بین الملل در گزارش خود نوشت: «موضع دولت ترکیه یک سال بعد از تظاهرات پارک گزی درباره حق برگزاری تظاهرات به شدت سرکوبگرانه است».
این سازمان غیر دولتی افزود: «دولت ترکیه به جای اندیشیدن به التیام زخم های تابستان 2013 به توسل افراطی به زور برای نادیده گرفتن حق تجمع مسالمت آمیز شهروندان، سرکوب هر نوع اعتراض و خودداری از محاکمه عوامل خشونت های پلیس ادامه می دهد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، عفو بین الملل همچنین از قوانین اخیر ترکیه که دسترسی به شبکه های اجتماعی را محدود می کند؛ و اصلاحات واپس گرایانه دستگاه قضایی که بعد سیاسی به قوه قضائیه می دهد و از ظرفیت آن برای برخورد با تخلفات دولت و دفاع از حقوق اساسی مردم می کاهد، انتقاد کرد.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، در ترکیه بیش از 5500 نفر تاکنون به اتهام شرکت در تظاهرات ژوئن 2013 تحت پیگرد قرار گرفته اند.
این گزارش دو هفته بعد از نخستین سالگرد نا آرامی های پارک گزی منتشر شد که با درگیری های خشونت آمیز بین هزاران تظاهرکننده و نیروهای پلیس همراه بود. پلیس ترکیه هر نوع تجمع را در استانبول و آنکارا ممنوع کرده بود.
این اعتراضات به کشته شدن دست‌کم هشت نفر و زخمی شدن بیش از 8000 تن منجر شد.
گفتنی است محاکمه برخی فعالان سیاسی از جمله گروه "همبستگی تقسیم" که به سازماندهی تظاهرات گزی کمک کردند، قرار است از روز پنج شنبه در استانبول و آنتالیا آغاز شود.