به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، حافظ بن صالح وزیر دادگستری تونس درگفت و گو با خبرگزاری فرانسه اظهارکرد: پس از انقلاب تاکنون هنوز هیچ مظنون تروریستی محاکمه نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد که اولین مرحله محاکمه تروریست ها قبل از پایان ماه جاری آغاز شود.
بن صالح موارد اتهامی درباره تروریسم را حدود هزار تا هزار و 20 مورد عنوان کرد که برخی از متهمان در چندین مورد اقدام های تروریستی دست دارند.
متهمان افراد وابسته به گروهک تروریستی القاعده در مغرب عربی هستند که با ارتش تونس در نزدیکی مرز الجزایر جنگیده اند.
از زمان سرنگونی حکومت بن علی در تونس در ژانویه 2011، این کشور شاهد حضور بیشتر شبه نظامیان افراطی بوده است.
این گروهها عامل موج حملات در تونس از جمله ترور سال گذشته دو نماینده مجلس در آن کشور معرفی شده اند.
از جمله دیگر متهمان می توان به تروریستهایی اشاره کرد که حملاتی را علیه ارتش در مناطق جنوب تونس ترتیب داده بودند.
در ماه ژوئیه این شبه نظامیان 15 نظامی را در یک منطقه مرزی پرتنش تونس همرز با الجزایرکشتند.
وزیر دادگستری تونس گفت : تعداد دیگری از متهمان نیز افرادی هستند که در اقدام های تروریستی شرکت کرده و یا در حال آمادگی برای انجام اقدام های تروریستی بوده اند.
با وجود بمباران مداوم پایگاههای شورشیان در کوههای الشعانبی در مرز تونس با الجزایر و اعلام منطقه نظامی از سوی ارتش به دلیل اقدام های گروه های مسلح در مین گذاری مسیر عملیاتی، عملا نیروهای نظامی تونس نتوانستند موفقیتی در مقابله با تروریست ها بدست آورند.
از سال 2013 و به دنبال ترور 2 تن از رهبران مخالفان دولت و قتل چندین تن از نیروی های ارتش و پلیس در حملات گروه انصار الشریعه در تونس وابسته به گروهک تروریستی القاعده در مغرب عربی، بحران شدید سیاسی در تونس حکمفرماست.