به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سید "جمیل کاظم" به دلیل ابراز عقیده درباره انتخابات پارلمانی اخیر به 6 ماه حبس محکوم شد و هم اکنون بیش از دو هفته است که در زندان به سر می برد.
رژیم آل خلیفه جمیل کاظم را در تاریخ 24 دی ماه، 14 ژانویه 2015 باز داشت کرد.
اسناد و مدارک متعدد از جمله شهادت شهود در دادگاه همگی بیانگر بی گناهی سید جمیل کاظم بوده و ثابت می کند که وی مرتکب هیچ جرم و رفتار مغایر با قانون نشده و مطلبی که در صفحه شخصی وی در توییتر پست شده نیز با واقعیت منطبق است.
جمعیت وفاق بحرین خاطرنشان کرد، جمیل کاظم جایش زندان نیست زیرا وی برای نجات بحرین از بحرانهای پی در پی ناشی از اتخاذ روش های امنیتی سرکوبگرانه رژیم، مذاکرات را هدایت می کرد وهمه این اقدامات، بیانگر جهت گیری های منفی رژیم بحرین و تشدید روش های سرکوبگرانه در برابر مخالفان و رهبرانشان است.
جمعیت وفاق تاکید کرد، محافل بین المللی علاوه بر ادامه بازداشت ها، نقض حقوق و سرکوب تظاهرات و تجمع های مسالمت آمیز شهروندان، مسوولیت اخلاقی و انسانی بازداشت سید جمیل کاظم و شیخ علی سلمان و دیگر رهبران مخالف را نیز بر عهده دارند زیرا سکوت آنان بیانگر رضایت ضمنی از رژیمی است که از وضعیت موجود به عنوان سرپوشی برای نقض گسترده قوانین استفاده می کند.
براساس گزارش شریف بسیونی، رییس کمیته حقیقت یاب بحرین، اقدامات رژیم آل خلیفه درقبال مخالفان و مجازات آنان مستبدانه است.
بنا بر تاکید "ناوی پیلای" کمیسرعالی سابق حقوق بشر، اقدامات رژیم آل خلیفه در خصوص بازداشت سید جمیل کاظم نوعی ستم سیاسی است که براساس اعلام سازمان عفو بین الملل اقدامات رژیم بحرین شکل دروغینی از عدالت است.
گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2015 نیز بر نقش محوری دادگاه های بحرین در حفظ روش های سیاسی مبتنی بر سرکوب شدید در این کشور تاکید کرد.