به گزارش شبکه خبری العالم، حزب کنگره مردمی به رهبری "علی عبدالله صالح" رییس جمهور پیشین، با توجه به استعفای "عبد ربه منصور هادی" رییس جمهور و "خالد بحاح" نخست وزیر با تشکیل شورای سیاسی اداره کشور موافقت کرد.
این موافقت عملا به این معنی است که حزب کنگره مردمی از شرط خود مبنی بر بازنگری در اختیارات رییس جمهور توسط مجلس نمایندگان که اکثر کرسی های آن را در اختیار دارد، صرف نظر کرده است.
جنبش انصارالله هشدار داده است که پس از پایان مهلت تعیین شده، پرونده را به کمیته های انقلابی واگذار خواهد کرد.
جنبش انصارالله تمدید مهلت یاد شده را تنها در صورتی امکان پذیر اعلام کرده است که جریان های سیاسی با چارچوب تعیین شده جهت یافتن راه حل برای بحران موافقت کنند.
البته شورای ریاست جمهوری گزینه ای است که با فشارهای آمریکا، اروپا و عربستان و تهدیدهای آنها مبنی بر اعمال تحریم ها، گرسنگی و قطع کمک ها روبرو است.
"علی العماد" از رهبران جنبش انصارالله با افشای این مطلب خاطرنشان کرد: سفرای کشورهای اتحادیه اروپا، به طور مستقیم، تهدید کردند اگر این جنبش به سمت اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری با حضور نمایندگان همه جریان های سیاسی پیش برود، کمک ها را قطع خواهند کرد و یمن را محاصره اقتصادی و رسانه ای خواهند کرد.
وی افزود: پس از دیدار با برخی از سفرا، دریافتم که موضع اروپا در عمل حامی موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکایی ها است که با تشکیل شورای ریاست جمهوری مخالفند.
العماد تاکید کرد: بازگشت به پارلمان و قانون اساسی مربوط به قبل از سال 2011، تنها گزینه ای است که می تواند در سطح منطقه ای و بین المللی مورد قبول قرار گیرد.
جنبش انصارالله تاکید دارد که با دعوت از نخبگان سیاسی یمن، ایده راه حل های شکل گرفته بر اساس زد و بندهای مشکوک را کنار گذاشته و از درگیر شدن بپرهیزد.
این در حالی است که "جمال بن عمر" فرستاده سازمان ملل به رایزنی های سیاسی خود با جریان های مختلف فعال در صحنه سیاسی یمن ادامه می دهد.