به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این نیروی پلیس به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز گلوله ساچمه ای شلیک کرده بود اما دادگاه بحرین او را از این اتهام تبرئه کرد.
دادگاههای بحرین پیش از این نیز نیروهای امنیتی، پلیس و شبه نظامیان مزدور بحرینی را از قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرده بودند.
به نوشته سایت منامه پست، این پلیس بحرینی شهروند یاد شده را در حالی که عکسی از شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت ملی اسلامی وفاق بحرین در دست داشت، به طور عمدی هدف گلوله قرار داد و به شدت مجروح کرد.
انجمن حقوق بشر بحرین پیشتر اعلام کرده بود که سیاست فرار از مجازات، عامل اصلی افزایش نقض حقوق بشر در کشور است. حکومت بحرین در قالب این سیاست از نیروهای امنیتی و مزدوران خود در برابر اتهامات وارده به آنها محافظت قضایی می کند.
انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به این موضوع که حکومت ظرف چهار سال گذشته هیچگاه این مجرمان را آن طور که باید و شاید محاکمه نکرده است، گفت: 43 پرونده قتل غیرقانونی وجود دارد که 21 پرونده مسکوت مانده و 31 پرونده نیز در دست تحقیقات است. یک دسته از نیروهای امنیتی مجرم نیز با احکام سبک مواجه شده اند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه نظام آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با حملات سرکوب گرانه نظام بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. آل خلیفه در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به نظام بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
نظام آل خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.