ناديه عبدالله عضو مركز اطلاع رساني ميدان التغيير سه شنبه به خبرنگار شبكه خبري العالم گفت: ما جوانان انقلابي طرح پيشنهادي شوراي همكاري خليج فارس را رد كرده ايم چون كه به قاتلان يعني علي عبدالله صالح ديكتارتور يمن و همه همدستانش مصونيت و تضمين قضايي مي دهد و اين لكه سياهي در دولت پرونده محمد سالم باسندوره (دولت جديد يمن) خواهد بود.
فاروق الشعراني يكي از جوانان انقلابي يمن نيز در مصاحبه با خبرنگار العالم تصريح كرد: اين مصونيت براي تجليل از عبدالله صالح آدمكش كه كشور را تباه كرده اعطا شده است در نتيجه ما جوانان انقلابي هيچ ارتباطي با اين مصونيت نداريم و به انقلاب خود ادامه خواهيم داد تا هر كس كشور را تاراج كرده ، دست به كشتار زده و خون انقلابيون را ريخته است، محاكمه شود.
عبدالله بن عامر نويسنده و تحليلگر سياسي يمني نيز به خبرنگار العالم گفت: قانون مصونيت كه دولت جديد يمن تحت عنوان دولت الوفاق روز دوشنبه آنرا تصويب كرد به منزله بخشش از كيسه خليفه به كسي است كه شايستگي آن را ندارد.
وي افزود: اعطاي مصونيت قضايي به ديكتاتور يمن مساله بي سابقه و خطرناك است كه دولت الوفاق ملي اقدام چنين اشتباهي كرده است.
نويسنده و تحليلگر سياسي يمني خاطرنشان كرد: به نظر من اين دولت خود را نه فقط در رژيم فعلي بلكه در همه جنايت هاي گذشته آن شريك كرده است.
معترضان يمني همواره طي تظاهرات متعدد مخالفت خود را با قانون مصونيتي كه دولت محمد سالم باسندوه به علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن و دستياران وي بر اساس توافقنامه رياض بين صالح و احزاب ديدار مشترك اعطا كرده است، اعلام كردند.
بر اساس اين قانون كه دولت باسندوه با آن موافقت كرده و قرار است در پارلمان به تصويب برسد، صالح و دستياران وي در همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غير نظامي ، نظامي و امنيتي از مصونيت كامل در زمينه پيگرد قانوني و قضايي در برابر هر گونه شكايت، درخواست يا پرونده قضايي كه ممكن است در مراكز قضايي يا اداري در داخل يا خارج يمن مطرح شود يا مطرح شده است برخوردار خواهند بود.
10 - 8:44