به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه العالم از لندن، دولت انگليس که مدعی دفاع آزادي ها و حقوق بشر در جهان است، با تصويب قانوني جديد به يكي از سازمان هاي اطلاعاتي خود اجازه خواهد داد همه فعاليت هاي اينترنتي، تماس هاي تلفني، ایمیل ها، نامه های پستي و شركت هاي خدمات اينترنتي را تحت كنترل قرار دهد.
لایحه اين قانون جديد، انتقاد شديد سازمان هاي مدافع آزادي هاي عمومي را برانگيخت به طوري كه این تصمیم را اقدامي فجيع و تجاوزی به حريم خصوصي و افزایش غيرضروري توانايي تجسس دولت عليه مردم عادي دانستند.
"نيك بيكلز" رييس ستاد مبارزه با شنود و کنترل در انگليس موسوم به ستاد "برادر بزرگ " به خبرنگار العالم، گفت : ما از اين لايحه جديد به شدت نگران هستيم، به همين سبب ستادي عمومي را براي اعمال فشار بر دولت تشكيل داده ايم تا از آزادي هاي فردي در مقابل دولت حمايت كنيم.
بیکلز خاطرنشان کرد: دوگانگي سياسي در اين مجال روشن و واضح است، به طوري كه دولت انگليس ديگر كشورها را به احترام به آزادي هاي شهروندان فرامي خواند آن گاه خود به نقض آزادي هاي شهروندان مي پردازد.
اين قانون ماه آينده پس از ابلاغ، پيگيري فعاليت افراد و اماكني كه با آنها تماس مي گيرند، ممكن خواهد کرد؛ اين مساله سبب مطرح شدن اين سوال در ذهن انگليسي ها شده كه چرا دولت عليه شهروندان خود بدون مجوز قضايي تجسس مي كند.
يكي از شهروندان انگلیسی این قانون را به مثابه تجاوز به آزادي هاي فردي و به ويژه حريم خصوصي دانست.
این شهروند انگلیسی به خبرنگار العالم گفت: اينكه ما از طريق اينترنت با ديگران در ارتباط هستيم، سبب نمي شود كه دولت به خود حق دهد بدون مجوز قانوني از فعاليت هاي ما مطلع شود؛ دولت بايد از راه هاي قانوني اقدام كند و هيچ توجيه و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
يكي شهروند دیگر به العالم گفت : دولت برای توجیه این اقدام خود مبالغه كرده است، دولت حق ندارد مكالمات شخصي ما را شنود كند، يا نامه هاي الكترونيكي ما را بخواند؛ اين كار دولت به مثابه پايمال كردن اموال و اطلاعات است.
04/04 - 12:11