فؤاد ابراهيم نويسنده و تحليلگر عربستاني پنجشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تأكيد كرد: اين اقدامات هيچ گونه تأثيري بر جنبش اعتراضي اصلاح طلبانه در عربستان نخواهد گذاشت.
دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده هاي تروريسم در پايتخت عربستان روز سه شنبه (12 ارديبهشت) محاكمه86 نفر از جمله 84 عربستاني ، يك اردني و يك سوماليايي را آغاز كرد.
اتهام اين افراد دست داشتن در چند عمليات از جمله هدف قرار دادن تاسيسات نفتي در شرق عربستان در سال 2004 است.
نويسنده و تحليلگر عربستاني تصريح كرد: آغاز محاكمه متهمان به دست داشتن در انفجارهاي سال2004ميلادي در شرايط كنوني در راستاي منحرف كردن افكار عمومي و مرتبط دانستن جنبش كنوني كشور با تروريسم است و احكام صادره از اين دادگاه كاملا سياسي خواهد بود.
فؤاد ابراهيم تأكيد كرد: جنبش مردمي در عربستان هرگز تحت تأثير تحركات حكومت آل سعود براي معرفي فعاليت هاي اصلاح طلبانه در اين كشور به عنوان تروريست قرار نخواهد گرفت و همه مردم عربستان آماده پيوستن به اين جنبش اصلاح طلبانه، دموكراتيك و مسالمت آميز هستند.
اين تحليلگر عربستاني افزود: برخي واقعيت هاي تاريخي وجود دارد كه امروزه بايد حكومت عربستان آنها را در نظر بگيرد. اما به نظر نمي رسد آل سعود در پي بازنگري در سياست ها و برنامه هايش درباره تحولات جاري كشور باشد.
وي گفت: در چنين وضعيتي انتظار مي رود در مرحله آينده شاهد محاكمه فعالان اصلاح طلب و دگر انديشان باشيم.
ابراهيم تأكيد كرد: نمي توان به اين محاكمه ها اعتماد كرد. زيرا فاقد شروط قانوني محاكمه عادلانه هستند و به طور غير علني انجام مي گيرند. همچنين به متهمان اجازه داشتن وكيل مدافع داده نمي شود.
وي خاطرنشان كرد: چنين محاكمه هايي بيشتر به بازجويي، تفهيم اتهام و صدور حكم مجازات عليه متهمان شبيه است.
پژوهشگر عربستاني تأكيد كرد: آنچه امروزه در جريان است، محاكمه خواسته هاي يك ملت و حقوق همه گروه هاي سياسي و اجتماعي جامعه است. از سوي ديگر حتي اگر اتهامات مطرح شده عليه متهمان حقيقي و صحيح باشد محاكمه هاي مزبور بايد به طور علني انجام گيرد.
فؤاد ابراهيم حكومت آل سعود را به دست داشتن در اقدامات تروريستي در عربستان متهم كرد و در باره انفجارهای سال 1996 شهر الخبر نیز گفت: امير نايف و وزارت كشور عربستان همواره تلاش كرده اند تا با جعل دلايل بي اساس انفجارهاي الخبر را به شيعيان منطقه شرق عربستان نسبت دهند.
وي افرود: اين اقدامات در حالي است كه پيش از اين براساس تحقيق امريكايي ها به طور مفصل مشخص شد كه القاعده در اين اقدامات تروريستي دست داشته است. اما امير نايف در اين زمينه پنهان كاري مي كند.
دادگاه كيفري رسيدگي به اتهامات متهمان را روز سه شنبه به اتهام توطئه براي حمله به شركت عربي سرمايه گذاري هاي نفتي و شركت پتروليوم سنتر و مجتمع مسكوني الواحه در استان الخبر در سال 2004 آغاز كرد.
اين افراد همچنين به منفجر كردن يك ساختمان متعلق به پليس راهنمايي رانندگي و تلاش براي منفجر كردن مقر نيروهاي ويژه و قتل عمد افراد و كار گذاشتن هفت تن مواد منفجره در پنج خودرو به منظور هدف قرار دادن كاروان مقامات رسمي و تشكيل هسته اي براي تعقيب و قتل شخصيت هاي خاندان حاكم و برخي مسئولان و نيروهاي امنيتي متهم هستند.
ايجاد اردوگاه آموزشي تروريستي و سوء استفاده از فعاليت هاي خيريه به منظور جمع آوري پول براي فعاليت هاي تروريستي و كمك به سازمان هاي تروريستي خارج از كشور و عضويت در سازمان تروريستي القاعده، از ديگر اتهامات اين افراد است.
دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده هاي تروريسم چند روز پيش نيز محاكمه 67 نفر شامل 66عربستاني و يك اردني را به اتهام عضويت در هسته تروريستي به رياست فهد الجوير به منظور عمليات تروريستي و كمك به وي براي حمله به پالايشگاه ابقيق و معرفي نكردن روساي اين سازمان به رغم اطلاع داشتن از برنامه هاي تروريستي آنان آغاز كرده بود.
اين دادگاه ماه گذشته نيز محاكمه 18 نفر از جمله يك شهروند نيجريه و محاكمه يك گروه 55 نفري كه مسئول حمله به كنسولگري آمريكا در جده در سال 2004 شناخته مي شوند را آغاز كرده بود.
براساس اين گزارش، مقامات قضايي عربستان سال گذشته نيز محاكمه چند گروه شامل صدها متهم به عضويت در القاعده را آغاز كرده بودند. اين افراد به منفجر كردن سه مجتمع مسكوني در رياض در ماه مه 2003، توطئه براي منفجر كردن دو پايگاه نيروي هوايي و مجتمع هاي مسكوني و ساختمان شركت نفتي آرامكو و تلاش براي عمليات تروريستي در قطر و كويت متهم شدند.
تلاش عربستان