به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم، "حمادي الجبالي" نخست وزير تونس اين توجيه را روز شنبه در نشستي فوق العاده در شوراي موسسان مطرح كرد كه اين ادله با مخالفت رييس جمهور مواجه شد.
علاوه بر رييس جمهور، مخالفان دولت تونس نيز مخالفت خود را با اين اقدام اعلام و تاكيد كردند كه اين نخستين بار در تاريخ تونس است كه اين كشور پناهنده اي سياسي را تسليم مي كند.
در همين حال نمايندگان شوراي ملي موسسان در خصوص اين مساله اختلاف نظر دارند، اكثر اعضاي اين شورا با تسليم البغدادي المحمودي به عنوان يك جنايتكار جنگي و مسوول سركوب مردم انقلابي ليبي موافق هستند.
اما نمايندگان مخالف، به روند تسليم او و زمان بندي در نظر گرفته شده براي اين كار ، اعتراض دارند.
آنها از اين كه به سبب نبود هماهنگي، مسووليت اين كار به عهده رييس شوراي ملي ، رييس جمهور و نخست وزير گذاشته شده است، انتقاد مي كنند.
"عبدالرئوف العيادي" رييس شوراي موسسان فراكسيون وفاداري روز شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: توجيه ها به هيچ وجه قانع كننده نيستند.
وي افزود: نخست وزير ادعا مي كند كه مصلحت كشور اقتضا مي كرد المحمودي را تحويل ليبي دهيم اما ما مصلحت كشور را ارزيابي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين كار چهره تونس را در جامعه بين المللي خدشه دار خواهد كرد.
در اين بين نماينده حزب كنگره در شوراي ملي موسسان گفت: روساي سه گانه (نخست وزير ، رييس جمهور و رييس شوراي ملي موسسان) بايد به اصل بيستم قانون اساسي احترام مي گذاشتند و بر مبناي اين اصل هر گاه بر سر مساله اي دچار اختلاف مي شدند حل و فصل آن را به شوراي ملي موسسان واگذار مي كردند. در اين مورد هم اگر اين گونه عمل مي شد، اين اختلاف ها حل وفصل مي شد.
1-00:07