به گزارش پایگاه اطلاع رسانی العالم، در حالي كه كميته دفاع از البغدادي و تعدادي از مدافعان حقوق بشر درباره برخورد غير انساني احتمالي با البغدادي و امكان محاكمه غير عادلانه وي اظهار نگراني كرده‌اند برخي ديگر اقدام دولت تونس در تحويل وي به ليبي را نشانه آغاز تنش بين دولت و رياست جمهوري تونس مي دانند.
المرزوقي در اعتراض به آنچه تجاوز به اختيارات خود خواند به مجلس ملي مؤسسان خواهد رفت. رياست جمهوري تونس در بيانيه‌اي اعلام كرد: تحويل البغدادي بدون مشورت، نه بين رؤساي سه گانه و نه در نشست‌هاي ترويكاي حاكم صورت گرفته است.
در اين بيانيه همچنین آمده است: كميته‌اي كه براي تحقيق درباره شرايط بازداشت و محاكمه كه حقوق و سلامت متهم را تضمين مي‌كند نيز هنوز گزارش نهائي خود را ارائه نكرده است.
از سويي ديگر، سمير ديلو وزير حقوق بشر و عدالت دولت انتقالي تونس و نورالدين البحيري وزير دادگستري اين كشور روز دوشنبه در كنفرانسي مطبوعاتي تاكيد كردند: تصميم براي تحويل البغدادي به مقامات ليبي بر اساس توافقنامه تحويل پناهندگان كه در سال 1968 با دولت ليبي امضا شده است و پس از حكم تحويل كه دادگاه استيناف تونس صادر كرده است صورت گرفت.
ديلو توضيح داد: امضاي توافقنامه تحويل از اختيارات المرزوقي نيست بلكه از اختيارات نخست وزير و هيئت وزيران است همانگونه كه در قانون اساسي و تنظيم موقت اختيارات عمومي در تونس آمده است.
البحيري نيز تاكيد كرد: البغدادي بر اساس شواهد مختلف كه دست داشتن وي در ارتكاب جنايات تحريك، تجاوز به عنف و تجاوز به حقوق بشر را ثابت مي كند محكوم است. اين شواهد عاري از سابقه سياسي است.
در مقابل، البشير الصيد رئيس كميته دفاع از نخست وزير سابق ليبي تصميم براي تحويل البغدادي را محكوم كرد و آن‌را جانبدارانه، عجولانه، غير جدي و مخالف قوانين، اخلاق، دين و انسانيت دانست.
الصيد كه رئيس كميته حقوقي دفاع از ليبيايي‌هاي آواره و ستمديده در داخل است، دولت تونس را مسئول عواقب اين تصميم از جمله واكنش ليبيايي‌هاي طرفدار قذافي دانست.
وي در مصاحبه با الجزيره نت گفت: قانون تونس تحويل سياستمداران را منع كرده همچنين توافقنامه قضايي بين ليبي و تونس نيز اين مسئله را منع كرده است.
لطفي عَزّوز رئيس سازمان عفو بين الملل در تونس نيز در همین رابطه تاکید کرد: اين سازمان از ماه نوامبر گذشته از مقامات تونس خواسته بود البغدادي را به ليبي تحويل ندهند.
وي افزود: وضعيت امنيتي و عدالت در ليبي باعث شده است تعدادي از سازمان‌هاي حقوق بشر خواستار عدم تحويل البغدادي شوند زيرا بيم آن مي‌رود كه در معرض آسيب‌هاي بدني از قبيل شكنجه و بدرفتاري يا اعدام خارج از حوزه قضايي قرار گيرد.
عزوز ادامه داد: از مقامات تونس خواستيم البغدادي را به دستگاه قضايي دومي تحويل دهند تا عادلانه محاكمه شود. تحويل وي به ليبي بسيار نااميدوار كننده و مخالف تعهدات مقامات تونس به قانون بين المللي است.