العالم - اروپا
دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه این هفته یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به پارلمان خواهد فرستاد. این لایحه به منظور اصلاح قوانین بازنشستگی و تعدیل نیروهای دولتی ارائه می‌شود.
دولت فرانسه قصد دارد برای جبران کمبود بودجه از هزینه‌های دولت بکاهد.
اما طرح و تصویب چنین لوایحی در حالی که سال تحصیلی جدید آغاز شده است می تواند انفجاری دوباره در خیابان های فرانسه از سوی معترضان ایجاد کند. همانگونه که به مدت شش ماه جلیقه زردهای مخالف با برنامه‌های اقتصادی دولت، خبر اول بسیاری از رسانه های جهان شد.
به جز افزایش سنوات و کاهش حقوق بازنشستگان در این اصلاحات، دولت در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی دست به تعدیل نیرو خواهد زد. موضوعی که باعث نگرانی پرستاران و معلمان شده است.
اتحادیه های کارگری می گویند که اصلاحات مورد نظر رئیس جمهوری تنها وضعیت بغرنج کارگران و کارمندان را فاجعه بار می کند و رهبران این اتحادیه ها که با دولت هم مذاکره می کنند اصرار دارند که دولت کنونی فرانسه کاملا خودرای و مستبد خواهان اجرای اصلاحت سختگیرانه اقتصادی است و به درد کارگران و کارمندان توجهی ندارد.
بیش از ۹ ماه است که از آغاز اعتراض های ضد نظام سرمایه داری و سیاست های اقتصادی دولت که با ۳۰۰ هزار نفر آغاز شد می گذرد. ۱۷نوامبر ۲۰۱۸/ ۲۶آبان ۹۷ نقطه آغاز این حرکت بود.
در چند ماه گذشته، بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ گردهمایی در این مدت در سرتاسر فرانسه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگونی چون بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، محیط زیست، قدرت خرید، بازنشستگی، مالیات، عدم تساوی و وجود بی عدالتی در اجتماع بحث و گفت وگو کردند.
اعتراض‌ها در ابتدا در واکنش به سیاست‌های اقتصادی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه بویژه در حوزه سوخت و مالیات آغاز شد اما به سرعت جنبه سیاسی پیدا کرد.
دولت این کشور در هفته‌های گذشته با عقب‌نشینی از برخی سیاست‌های خود و اختصاص بودجه بیشتر به کارگران و بازنشسته‌ها، سعی در مدیریت بحران ایجاد شده داشته اما در این مسیر موفق نبوده است.
از آغاز تظاهرات علیه دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تاکنون دستکم دو هزار تظاهرکننده و یک هزار نیروی پلیس زخمی شده اند.
ایرنا