العالم - عراق
تظاهرات عراقی‌ها برای دومین ماه متوالی با هدف مطالبه اصلاح امور کشورشان ادامه دارد و هر چه جلوتر می‌روند، سقف خواسته‌هایشان هم بالا می‌رود.
در همین حال پارلمان عراق پنجشنبه شب (۱۴ آذر) پیش نویس قانون کمیساریای عالی و مستقل انتخابات این کشور را تصویب کرد که مرجعیت دینی نیز از این امر بارها حمایت کرده است.
احزاب و گروه‌های سیاسی نیز بر لزوم تصویب این قوانین، پیشتر تاکید کرده بودند که این امر در راستای تلاش برای مهار خشم مردمی است که اصولا خواستار اصلاح اموری هستند که در وهله نخست بر واقعیت زندگی آنها تأثیر گذارد و در وهله دوم منجر به مبارزه با فساد و مفسدان شود و تضمین حقوق سیاسی هم سومین اولویت معترضان است.
قانون جدید «کمیساریای انتخابات عراق» مشتمل بر ۲۸ ماده است که به زیر بندهایی تقسیم می‌شود که سازوکارهای انتخاباتی را مطابق با بسته‌های اصلاحاتی که توسط قوه مقننه تصویب شده است، تنظیم می‌کند.
بر اساس گزارش روزنامه لبنانی الاخبار، با وجود اینکه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و رهبران فراکسیون‌ها کار تصویب قانون را توفیقی برشمرده و به آغاز مرحله جدیدی از حیات سیاسی ابراز امیدواری کردند، اما برخی مفاد این قانون از سوی برخی طرف‌ها مشکوک خوانده شده است.
ساختار جدید «کمیساریا» متشکل از هفت قاضی مستقل ، از جمله دو نفر از کُردهای عراق است که برای یک دوره چهار ساله غیر قابل تمدید، این کمیساریا را مدیریت می‌کنند. این افراد به صورت قرعه و با حکم «شورای عالی قضایی عراق» انتخاب می‌شوند که نظارت بر ساز وکار انتخابات را برعهده خواهند داشت. علاوه بر دو مشاور منتخب شورای مشورتی حکومت که براساس ماده سوم قانون کمیساریا در مدیریت روند انتخابات در کنار قضات کار می‌کنند.
منابع پارلمانی در گفت‌وگو با الاخبار تاکید کردند: فراکسیون‌های سیاسی اگرچه مشتاق معرفی شدن اعضای کمیساریای جدید هستند و به رغم اینکه سیستم قرعه‌کشی برای انتخاب آنها در نظر گرفته شد، اما آنها نمی‌توانند نگرانی خود را از انتخاب قضات مطابق با سهم خواهی‌ها پنهان کنند.
این منابع پیش بینی کردند اعضای شورای کمیساریای انتخابات متشکل از دو نفر از جامعه شیعیان، دو نفر کُردها، دو نفر اهل تسنن و یک قاضی به نمایندگی از جامعه اقلیت‌های عراقی باشد.
الاخبار نوشت: «هفته آینده قرار است قانون انتخابات پارلمانی تصویب شود با توجه به اینکه این اقدام مطابق با خواسته های معترضان و برنامه اصلاحات تعیین شده توسط پارلمان برای مهار بحران این کشور است، اما مشکل آنجاست قضاتی که در این کمیساریا عضو می‌شوند باید مدتی بگذرد تا از چگونگی کار این کمیساریا اطلاع کسب کنند. سقف مهلت زمانی برای برگزاری انتخابات هم یک سال است که شش ماه آن به جدید کردن لیست رای دهندگان می‌گذرد.
منابع سیاسی در گفت وگو با الاخبار گفتند: «فراکسیون‌های سیاسی برای تمهید و آمادگی اعضای جدید کمیساریا یک سال زمان نیاز دارند تا برای برگزاری نخستین انتخابات به آمادگی کامل برسند. از همین رو این احتمال است که عمر دولت پیش روی عراق بیش از یک سال تمدید شود.»
در ادامه گزارش آمده است: پس از اینکه پارلمان عراق در جلسه روز جمعه خود کمیساریای فعلی انتخابات این کشور را منحل و اعضای آن را بازنشسته کرد برخی طرف‌های پارلمانی درباره تکرار سناریوی مداخله سیاسی در کار کمیساریا هشدار دادند، زیرا ماده ۵ قانون فعلی اختیار ارسال اسامی قضات منتخب برای رئیس جمهور به نفع «یک طرف‌هایی» را تایید می‌کند که این امر باب دخالت‌ها یا تایید برخی قضات از سوی گروه‌ها و احزاب باز می‌کند زیرا اصطلاح «طرف‌هایی» در ماده ۵ قانون مبهم است و طرف مشخصی را تعیین نمی‌کند و این اختلالی است که به تعبیر حقوقدانان می‌تواند راه تحمیل اراده بر کار قضات منتخب را باز کند.
فارس