العالم - ایران / اقتصادی
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ذرتهای آلوده اظهار کرد: طبق آخرین جلسهای که در این رابطه حدود یک ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری برگزار شد، تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که براساس آن تعیین تکلیف ذرتهای موجود مشخص شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه باید ذرتها به کشورهای غیرهمسایه ایران فروخته شود تا امکان بازگشت آن به ایران کاملا منتفی باشد، توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: سم موجود در ذرتهای آلوده آفلاتوکسین است که معیار سنجش(ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و تا ۳۰۰ (ppb) است، به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پروش ماهی و یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. براین اساس مطابق تصمیمات متخذه مقرر شد که این ذرتها به شرطی فروخته شود که حتما درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تایید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.
معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از سوی دیگر باید بعد از فروش، رضایت نامه کشور مقصد از خرید در سفارت آن کشور تایید و این تاییدیه به دولت ایران اعلام شود و با این شرط، با صادرات و خروج ذرتها و حرکت آن به سمت کشور خریدار موافقت خواهد شد.
وی با بیان اینکه ذرتها به کشور مقصد از طریق دریا و با کشتی حمل خواهد شد، گفت: همراه با این محموله، هیات ناظر نیز خواهد بود و در کشور مقصد میزان ذرت تحویلی با میزان ذرت خارج شده از کشور مطابقت داده میشود که مراتب تخلیه بار میبایست پس از توزین به تایید دفتر کنسولگری ایران رسانده شود.
میرمعینی درباره حجم ذرتهای در اختیار سازمان تملیکی و وضعیت فروش آن اظهار کرد: رقم دقیق نیست، اما به طور تخمینی حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت باید تعین تکلیف گردد که مربوط به ۱۲ شرکت است که بخشی از ذرتهای آنها آلوده بوده و با معیار استاندارد در ایران مطابقت نداشته است.
گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۵ محمولهای از ذرت به تدریج وارد بندر امام خمینی (ره) شد که در جریان بررسیهای انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
اما با وجود گذشت چند سال، تصمیم گیری در رابطه با وضعیت این ذرتها به دلایل مختلف صورت نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخشهای دیگر، مرجوع و یا امحاء آن در نهایت با واگذاری آن به سازمان اموال تملیکی، مقرر شد تا این محموله به کشورهای غیر همسایه فروخته شود.
ایسنا