العالم-عراق
اتحادیه میهنی کردستان عراق درخصوص استعفای رئیس جمهور عراق در بیانیه ای اعلام کردند: "یارگیری ها و تناقضات میان گروه های سیاسی برای مشخص کردن ائتلاف بزرگتر، تفسیرهای متعدد و عدم توافق درخصوص نامزدی که افکار عمومی و معترضان با آن موافق هستند، گروه های سیاسی از یک سو، آشوب های گسترده از سوی دیگر و اعمال فشار از سوی طرفهای مختلف نیز از یک سوی دیگر همه و همه منجر به آن شده است که عرصه سیاسی عراق دستخوش ناملایماتی و آشفتگی شود که هر لحظه درحال پیچیده شدن و شدت گرفتن است و شرایط را برای رئیس جمهور جهت انتخاب نامزدی با مقبولیت حداکثری جهت تصدی پست نخست وزیری سخت تر می کند."
در ادامه این بیانیه آمده است: "این مسأله طی زمانبندی که قانون اساسی عراق مقرر کرده، محقق نشد و به دنبال آن رئیس جمهور نامه ای را به رئیس پارلمان عراق ارسال کرده و در آن استعفای خود را با تاکید بر این که فعالیت های سیاسی و پارلمانی باید بازگوکننده اراده مردمی و بر اساس مقتضیات امنیتی و اجتماعی باشد، اعلام کرد."
اتحادیه ملی کردستان در این بیانیه از همه فراکسیون های سیاسی در خواست کرده است که موضع ریاست جمهوری را درک کنند و برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت انتخاب یک شخصیت مناسب در مرحله کنونی زیر سایه تایید مردمی و سیاسی، سیاست همکاری و هماهنگی را به جای سیاست اعمال فشار در پیش بگیرند.
لازم به ذکر است، پس از آن که فراکسیون البناء در نامه ای به رئیس جمهور به وضوح اعلام کرد که این فراکسیون فراکسیون اکثریت است و «اسعدد العیدانی» را به عنوان نامزد نخست وزیر و جایگزین عادل عبدالمهدی به برهم صالح معرفی کرد و رئیس جمهور نیز طبق ماده 76 قانون اساسی باید درخواست فراکسیون اکثریت را اجرا کند و هیچ صلاحیتی برای مخالفت و با این درخواست ندارد؛ از یک طرف رئیس جمهور تمایل ندارد «اسعد العیدانی» را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند و فراکسیون البناء نیز اصرار دارد او را به موجب ماده 76 به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کند. حتی خود رئیس جمهور نیز امروز در بیاینه آمادگی‌اش برای استعفا اشاره کرده است؛ قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به معرفی نماینده فراکسیون اکثریت به عنوان نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه کرده است. اما صالح گفته از پذیرش این درخواست به دلیل مخالفت آن با منافع کشور ناتوان است.
وقتی رئیس جمهور از اجرای این ماده قانونی خودداری می کند، نقض آشکار قانون اساسی صورت گرفته است و این باعث شده است که صالح در نامه ای به پارلمان از آمادگی خود برای استعفا خبر داده است. از سوی دیگر این نامه، نامه اعلام استعفا نیست بلکه آمادگی برای استعفا است و تحلیل ها نیز در مورد هدف برهم صالح از این کار متفاوت است و به خوانش دقیقی نیاز دارد. برخی ها معتقدند این نامه به خاطر این است که صالح توپ را به زمین پارلمان بینادازد و برخی دیگر بر این باورند هدف صالح تحت فشار قرار دادن فراکسیون البناء است تا از نامزدی العیدانی منصرف شود و نامزدی توافقی را با سایر فراکسیون ها از جمله السائرون که با نامزدی العیدانی مخالف است, انتخاب کند. در حال حاضر برخی فراکسیون ها مانند السائرون نیز موضع رئیس جمهور را تأیید و از آن تمجید کرده و این موضع را ایستادن در کنار مطالبات تظاهر کنندگان تعبیر کرده اند.