العالم - در گوشی
با صرف نظر از داستان هایی که رسانه های غربی و عربی وابسته درباره رامی مخلوف و برخوردهایی که با وی صورت گرفته است، سر هم کرده اند، چیزی که روشن است این است که جوهره اختلاف بین دولت و این بازرگان، عدم پرداخت مالیات به خزانه دولت است. اما چرا مخلوف نمی خواهد مالیات و عوارض قانونی را بپردازد و تا کی؟ و آیا دولت سوریه در قبال او سکوت کرده است؟
لجاجت مخلوف در مقابل پرداخت مالیات برای اولین بار زمانی شروع شد که دولت سوریه به منظور دور زدن تحریم های غرب، با حمایت از قشر جدیدی از بازرگانان، امکانات و تسهیلاتی لازم را در اختیار آنها داد.
مخلوف این حرکت دولت را اقدامی علیه خود قلمداد کرده و سعی کرد با اعمال نفوذ در بازار، مانع فعالیت برخی از این بازرگانان شود؛ وی سپس رفته رفته از پرداخت مالیات های قانونی به دولت خودداری کرده و در گام بعدی شروع به تبلیغات درباره فعالیت های خیریه خود کرد که آنهم بعدها مشخص شده که این کمک ها به مراتب کمتر از چیزی بوده که وی تبلیغ می کرده است.
این وضعیت در سال 2019 تشدید شد تا اینکه دولت سعی کرد مخلوف را تحت فشار قرار دهد؛ لذا ابتدا در ژوییه 2019 کمپین تقویت لیره سوریه را راه اندازی کرد تا از این طریق مخلوف را تحت فشار قرار دهد و این اتفاق در عمل رخ داد؛ بازرگانان رقیب تمام مبلغی را که می بایست به صندوق دولت بپردازند، پرداختند اما مخلوف با این بهانه که این مبلغ را برای حمایت از هزاران خانواده مجروحان و شهدای ارتش سوریه می کند، از پرداخت سهم خود طفره رفت.
در دسامبر 2019، مؤسسه گمرک سوریه به وزیر دارایی این کشور اجازه داد دارایی های منقول و غیر منقول مخلوف را توقیف کند اما ظاهرا حصول توافق راضی کننده بین دو طرف، مانع از اجرای این حکم شد.
البته این آرامش 4 ماه بیشتر دوام نداشت و پس از آن اتفاق های رخ داد که باعث لجاجت مخلوف و خودداری وی از پرداخت مالیات و عوارض به صندوق دولت شد. وی همه دارایی ها و درآمدهای خود را به دلار تبدیل کرده و به خارج فرستاد. این اقدام باعث تضعیف لیره و سقوط ارزش آن طی چند مرحله پیاپی شد. لذا چاره ای نماند جز یک واکنش سریع که کار را به اینجا کشاند.