موافقت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با بررسی شکایت علیه مصوبه جنجالی کنست

العالم - فلسطین اشغالی

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در این باره گزارش داد که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست علیه قانون لغو برهان معقولیت را که هفته گذشته در شور دوم و سوم در کنست تصویب شد، در مورخ ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند.

بر اساس این گزارش، جلسه یاد شده قرار است که با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: این جلسه به ریاست «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد. این برای نخستین بار است که این دادگاه با ترکیب کامل قضات جلسه‌ای را برگزار می‌کند.

کانون وکلای رژیم اسرائیل سه شنبه هفته گذشته اولین گام را علیه قانون "لغو برهان معقولیت" که در چارچوب لایحه تغییرات قضایی در کنست (پارلمان) این رژیم تصویب شد، برداشت.

به گفته رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، «عمیت بیخر» رئیس کانون وکلای این رژیم امروز اعلام کرد که دادخواستی را علیه قانون کنست (قانون لغو برهان معقولیت) به دادگاه عالی تقدیم کرده است.

وی تصویب پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت را "نقض سازوکار قانونی در اختیار اعضای کنست" توصیف کرد و افزود: به همین علت، ما دادخواستی به دیوان عالی تقدیم کردیم.

بیخر تاکید کرد که همه قضات در این دیوان با "آزمون تاریخی" روبه رو خواهند شد.

وی افزود که این قانون "پایه های دموکراتیک (مورد ادعای صهیونیستها) در «اسرائیل» را تضعیف می کند و دیوان عالی باید چنین قوانینی را باطل کند. "

سایت صهیونیستی "والا" رژیم صهیونیستی نیز در این ارتباط نوشت: در این دادخواست آمده است که قانون لغو برهان معقولیت با عدم اجازه به دیوان عالی برای اطمینان یافتن از عملکرد معقولانه کنست در وضع قوانین، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

به نوشته این سایت، کانون وکلای رژیم صهیونیستی در این دادخواست خود آورده است که قانون یاد شده به دستگاه اجرایی قدرتی خارج از نظارت دستگاه قضایی می دهد و به دستگاه اجرایی همچنین اجازه می دهد که بدون قید و بندی در سایه نبود شدید اصل معقولیت که با اهداف "قانون" در تضاد است، حکمرانی کند.

این کانون افزود: قانون لغو برهان معقولیت سیستم های قانونی و حقوقی را تغییر می دهد؛ به طوری که وزرا دیگر کارمندان بخش عمومی نیستند بلکه مسوولان منتخب و حکام بر توده اسرائیلی ها به شمار می رود که از بار مسوولیت قانونی معاف هستند.

کابینه نتانیاهو با تلاش برای تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را دوشنبه (دوم مرداد) در میان اعتراضات گسترده جناح اپوزیسون در کنست به تصویب رساند.

این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

ایرنا