العالم - فلسطین اشغالی
علیرغم ثبات ظاهری اقتصاد رژیم صهیونیستی قبل از شروع درگیریها، جنگ طولانی مدت و گسترش دامنه حملههای نظامی، زندگی صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و چالشهای بزرگی برای اقتصاد آنان تحمیل کرد.
این گزارش با هدف ارائه تحلیلی جامع از پیامدهای اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت این تجاوزگری، با تکیه بر دادههای رسمی اداره مرکزی آمار «اسرائیل» (CBS) و بانک «اسرائیل» و همچنین گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و آژانسهای رتبهبندی اعتباری جهانی تهیه شده است.
دو برابر شدن هزینه اقتصادی
تصمیم به حمله در زمانی گرفته شد که اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل اختلافات شدید سیاسی داخلی سال گذشته، علاوه بر اثرات رکود اقتصادی جهانی و افزایش تورم و نرخ بهره، از بیثباتی رنج میبرد.
تحولات میدانی از اکتبر ۲۰۲۳ به طور مستقیم بر شاخصهای عملکرد اقتصاد کلان تأثیر گذاشته است، که در ارقام رسمی به صورت افزایش غیرمعمول هزینههای نظامی و کسری بودجه منعکس شد.
بودجه وزارت جنگ «اسرائیل» شاهد جهشی بیسابقه بود. پس از رسیدن به حدود ۶۰ میلیارد شِکِل در سال ۲۰۲۳، این بودجه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹۹ میلیارد شکل افزایش یافت و پیشبینی میشود که در بودجه ۲۰۲۵ به ۱۰۹.۸ میلیارد شیکل (تقریباً ۳۰ میلیارد دلار) برسد که بالاترین رقم در تاریخ پیدایش این رژیم است.
این افزایش تقریباً دو برابری هزینههای جنگ، همراه با تخصیص ۹ میلیارد شکل به سربازان ذخیره، نشان دهنده تغییر اساسی در دکترین نظامی به سمت آمادگی مداوم است که فشار زیادی را بر بخشهای غیرنظامی وارد کرد.
این افزایش هزینهها به تشدید کسری بودجه منجر شد که در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، این در حالی است که در سال قبل مازاد هم داشت اما در سال ۲۰۲۴ کسری بودجه به ۶.۹ درصد افزایش یافت.
کابینه رژیم اشغالگر مجبور شد کل بودجه سال ۲۰۲۴ را ۶۹ میلیارد شکل افزایش دهد و به ۵۸۵ میلیارد شکل برساند. این امر باعث شد تا اقدامات ریاضتی شدید از جمله کاهش بودجه همه وزارتخانهها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۵ اتخاذ کند. این امر نشان دهنده تاثیر «اقتصاد جنگی» بر قیمتها، توسعه و ثبات اجتماعی است.
تورم بدهی عمومی
به گزارش روزنامه اسرائیلی «گلوبز» بدهی عمومی «اسرائیل» در سال ۲۰۲۴ با ۱۷.۹ درصد افزایش (۲۰۲ میلیارد شکل) به مجموع ۱.۳۳ تریلیون شکل (۳۸۰.۶۴ میلیارد دلار) رسید. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶.۴ درصد افزایش یافت و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶۷.۹ درصد رسید که نسبت به ۶۱.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
این وخامت اوضاع باعث شده است که موسسات رتبهبندی اعتباری جهانی مانند «مودیز» رتبه اعتباری «اسرائیل» را چندین بار کاهش دهند و نسبت به ضعف نهادها و بیانضباطی مالی آنها در پی جنگ هشدار دهند. این امر نگرانیهایی را ایجاد کرده است که مقامات اشغالگر ممکن است در آینده در بازپرداخت برخی از بدهیهای خود با مشکل مواجه شوند.
گفتنی است این رژیم در زمان جنگ از حمایت گسترده خارجی، به ویژه از سوی ایالات متحده برخوردار بود.
بخشهای حیاتی در معرض خطر جنگ
بخشهای کلیدی که عامل رشد اقتصادی بودند، آسیبهای شدید و مستقیمی را متحمل شدند که 20٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و تقریباً 53٪ از کل صادرات را در سال 2023 به خود اختصاص داده است.
همچنین آمادهباش گسترده نیروهای ذخیره که بیش از 20 درصد از نیروی کار این رژیم را تشکیل میدهند، منجر به کاهش 55 درصدی جذب سرمایه برای استارتآپها شد. این امر همچنین منجر به کاهش شدید حجم سرمایهگذاری شده است، به طوری که سرمایه خطرپذیر از تقریباً 28 میلیارد دلار در سال 2022 به 8 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافت.
گذشته از این، باید به وخامت اوضاع اعتباری و اعتماد سرمایهگذاران خارجی به شرکتهای اسرائیلی به دلیل جنگ اشاره کرد که باعث شده برخی از استارتآپها برای حفظ سرعت کار، کارمندان اسرائیلی خود را اخراج و آنها را با کارگران خارجی جایگزین کنند.
بخش گردشگری که تقریباً ۳٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد، دچار فروپاشی ویرانگری شد. تعداد گردشگران از آغاز جنگ بیش از ۹۰٪ کاهش یافت. در اکتبر ۲۰۲۳، آمار کاهش سالانه ۷۶٪ را ثبت کرد و این کاهش در دسامبر همان سال، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، به تقریباً ۸۰٪ رسید. خسارات مستقیم و غیرمستقیم در این بخش نیز از ۱۲ میلیارد شکل (۳.۴ میلیارد دلار) فراتر رفت.
نکته مهم اینجاست که حمایت مداوم ایالات متحده و قدرت تاریخی بخش فناوری، موانع دیرینهای برای فروپاشی کامل اقتصادی در کوتاهمدت هستند. «اسرائیل» همچنان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان کمکهای خارجی ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم است که تخمین زده میشود تا سال ۲۰۲۲ به ۱۵۴.۸ میلیارد دلار برسد.
با این حال، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، به ویژه تأثیر محاصره دریایی اعمال شده توسط نیروهای مسلح یمن بر کشتیهای اسرائیلی و کسانی که با آنها در دریای سرخ تجارت میکنند، بر تجارت خارجی، مسبت به مراحل اولیه جنگ، بار مالی سنگینتری را بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرده است.
این جنگ، طبق شاخصها خطری آشکار برای وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در بلندمدت ایجاد کرده است؛ از جمله: کسری بودجه فزاینده، بدهی عمومی فزاینده، کاهش شدید در بخشهای گردشگری و فناوری، فرار سرمایهگذاری خارجی و فرسایش اعتبار و شهرت بینالمللی اسرائیل. این واقعیت را پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش رشد اقتصادی «اسرائیل» برای سالهای 2024 و 2025 تأیید کرد.