العالم - اروپا
به گزارش تارنمای مجلس سنای فرانسه، این لایحه که با اکثریت قاطع آرا در مجلس سنا به تصویب رسید، مسئولیت مدنی افرادی را که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت می‌کنند، تعیین می‌نماید. همچنین، در صورتی که افراد مسئول توانایی پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشند، این قانون امکان کسر مبالغ از مزایای رفاهی (کمک‌هزینه‌های اجتماعی) آنان را فراهم می‌کند؛ اقدامی که موجب بروز تنش‌های شدید میان جناح‌های سیاسی راست و چپ شده است.
سناتورهای فرانسه لایحه‌ای را با موضوع «جبران خسارات ناشی از خشونت یا تخریب در اماکن عمومی و بازپس‌گیری این خسارات» به تصویب رساندند. این قانون که به نام لایحه «تخریب‌گران باید هزینه بپردازند» شناخته می‌شود، به دنبال تعیین مسئولیت مدنی برای افرادی است که در تجمعی شرکت می‌کنند که به خسارت به اموال می‌انجامد. این لایحه پس از بیش از ۶ ساعت بحث و گفت‌وگو، با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف تصویب شد.
این لایحه که در ابتدا به عنوان واکنشی به خشونت‌های پس از پیروزی تیم «پاری سن ژرمن» (PSG) در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه گذشته (خرداد ماه) مطرح شده بود، در پی تخریب و غارت‌هایی که اعتراضات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ماه) را تحت‌الشعاع قرار داد، ابعاد تازه‌ای یافت. اگرچه این طرح از حمایت گسترده جناح راست در مجلس سنا برخوردار شد، اما با انتقاد شدید جناح چپ مواجه است؛ منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون ناقض چندین اصلِ مورد حمایت قانون اساسی است؛ به‌ویژه حق اعتراض، آزادی بیان، و این اصل حقوقی که مجازات‌ها باید جنبه فردی داشته باشند.
در پایان این بحث‌ها، وزیر کشور مخالفان این لایحه را متهم کرد «آزادی‌های بنیادین را با آنچه در واقع جرایم کیفریِ آشکار است، در هم می‌آمیزند».
لایحه‌ای مبتنی بر عقل سلیم یا پیام سیاسی فاجعه‌بار
ماده ۱ این لایحه چارچوب جدیدی را تعیین می‌کند که بر اساس آن، افرادی که در یک تجمع خشونت‌آمیز شرکت داشته‌اند، می‌توانند به‌طور مشترک مسئول شناخته شوند؛ حتی اگر خودشان عامل مستقیم خسارات وارده نباشند. دولت می‌تواند از هر یک از این افراد تا سقف ۱۰ هزار یورو غرامت مطالبه کند؛ سقفی که نمایندگان حزب «اجتماع ملی» (RN) تلاش داشتند آن را به ۳۰ هزار یورو افزایش دهند.
لوران نونز (Laurent Nuñez) وزیر کشور فرانسه استدلال کرد: واکنش نباید صرفا به مجازات‌های کیفری محدود شود؛ کسانی که باعث خسارت و تخریب می‌شوند، باید هزینه آن را بپردازند و جبران مافات کنند؛ این موضوعی مبتنی بر عقل سلیم است.
جریان سیاسی چپ، این اقدام را به عنوان یک «پیام سیاسی فاجعه‌بار» محکوم کرد؛ آن هم در شرایطی که از آغاز پاییز، اعتراضات اجتماعی رو به افزایش بوده است.
فابیان گِه (Fabien Gay)، نماینده حزب کمونیست، این طرح را تکراری از «دستور کار امنیتی به سبک لو پن در دهه ۱۹۸۰» دانست، در حالی که نمایندگان حزب «اجتماع ملی» (RN) با اشاره به خشونت‌های رخ‌داده در ۱۷ اکتبر، از این متن استقبال کردند.
توقیف کمک‌هزینه‌های رفاه اجتماعی
در اواخر جلسه بررسی سنا نیز ماده ۴ این لایحه بحث‌های شدیدی را برانگیخت. این ماده امکان توقیف کمک‌هزینه‌های رفاه اجتماعی را برای جبران خسارات وارده فراهم می‌کند. بر این اساس، ممکن است هر ماه بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوار و کمک‌هزینه مسکن (APL) کسر شود. قانون‌گذاران دامنه این سازوکار را به «درآمد همبستگی فعال» (RSA) که نوعی کمک‌هزینه رفاهی برای افراد کم‌درآمد است نیز گسترش دادند.
داوید مارگریت (David Margueritte) از حزب «جمهوری‌خواهان» (LR) توضیح داد: هیچ توجیهی برای مستثنی کردن RSA از چنین اقداماتی وجود ندارد. اگر فرد دریافت‌کننده‌ای که مسئول ایجاد خسارت است، توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد، ما پیشنهاد می‌کنیم امکان توقیف RSA نیز فراهم شود؛ البته با این شرط که مبلغی کافی برای گذران زندگی فرد باقی بماند.
از آنجا که اکثریت مجلس سنا به‌ویژه بر اجرای این تدبیر تأکید دارند، موریل ژوردا (Muriel Jourda) سناتور حزب جمهوری‌خواهان(LR) و رئیس کمیسیون حقوقی، پس از تصویب این ماده، خواستار بررسی مجدد آن شد. این موضوع در پی اصلاحیه‌ای از سوی ونسان لوو (Vincent Louault) سناتور حزب «افق‌ها» مطرح شد که هدف آن محدود کردن دامنه شمول این ماده قانونی بود. پس از دور دوم بحث و گفت‌وگو، ماده ۴ در نهایت به همان نسخه‌ای بازگردانده شد که در ابتدا توسط کمیته تدوین شده بود.
ماری-پی‌یر دو لا گونتری (Marie-Pierre de la Gontrie) سناتور سوسیالیست، هشدار داد: قطع کمک‌هزینه‌های خانوادگی و کمک‌هزینه مسکن (APL)، کل خانواده را وادار می‌کند تاوانِ اعمال یک فرد را بپردازند.
همکار او، کورین ناراسیگن (Corinne Narassiguin) افزود: شما نوعی مسئولیت جمعی ایجاد کرده‌اید که عمیقاً ناعادلانه است و اکنون قصد دارید پیامدهای آن را بر زندگی روزمره تمام اعضای خانواده تحمیل کنید.
وی ادامه داد: نمی‌توان با تهدید شرایط معیشتی جوانان، به مطالبات آن‌ها پاسخ داد.
ملانی ووژل (Mélanie Vogel) سناتور حزب سبزها، نیز خاطرنشان کرد: این متن مشکل اعتشاش را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً افراد دیگری را جایگزین آن‌ها می‌کند تا هزینه را بپردازند.
اولیویه بیتز (Olivier Bitz) سناتور میانه‌رو و یکی از گزارشگران طرح، در پاسخ گفت: شما از نوعی مسئولیت جمعی خانوادگی سخن می‌گویید؛ اما فرزند آن مغازه‌داری را در نظر بگیرید که فروشگاهش غارت شده است؛ او نیز ناچار خواهد بود پیامدهای آن خسارت را تحمل کند.
فابین گِه (Fabien Gay) سناتور کمونیست، محاسبه کرد: برای خانواری که RSA دریافت می‌کند، میزان کسر از دریافتی‌ها به ۵۷ یورو در ماه می‌رسد. با این حساب، بازپرداخت ۱۰ هزار یورو ۱۴ سال طول می‌کشد... و اگر مبلغ ۳۰ هزار یورو باشد آن‌طور که حزب «اجتماع ملی» (RN) پیشنهاد داده، این زمان به ۴۴ سال می‌رسد!
ادویژ دیاز ( Edwige Diaz) سناتور حزب «اجتماع ملی» (RN) و رئیس گروه جدید «اتحاد ملی برای قلمروها»، در پاسخ گفت: به کسانی که می‌گویند ما پول را از افراد محروم می‌گیریم، می‌گویم: نگران نباشید؛ ما به آن‌ها این فرصت را می‌دهیم که تا پایان عمرشان به پرداخت این مبالغ ادامه دهند!
مسدودسازی محتوای تحریک‌کننده به غارت در شبکه‌های اجتماعی
در اواخر این بحث، دولت موفق به تصویب لایحه دیگیری شد که زمینه را برای مسدودسازی محتوای شبکه‌های اجتماعی که به خشونت دعوت می‌کنند، فراهم می‌سازد.
نونز، این اقدام را پاسخی به تخریب‌هایی دانست که در حاشیه تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ داد و در توضیح گفت: هم‌اکنون فراخوان‌هایی برای شنبه آینده در گردش است که در حکم دعوت به شورش هستند. هدف ما حذف همین نوع محتواست.
اصلاحیه‌ای بر این لایحه که روز دوشنبه ارائه و در لحظات آخر توسط دولت تغییر یافت در مجلس سنا با ۲۱۹ رأی موافق در برابر ۱۱۵ رأی مخالف به تصویب رسید.
این اصلاحیه دامنه فعالیت سامانه «فاروس» (Pharos) پلتفرمی که برای گزارش‌دهی محتوای غیرقانونی آنلاین استفاده می‌شود را گسترش می‌دهد تا به مقامات اجرایی اجازه دهد درخواست حذف محتوایی را مطرح کنند که «احتمال می‌رود موجب اخلال جدی در نظم عمومی شود»؛ به‌ویژه زمانی که این محتوا به تخریب، خشونت یا شورش تحریک می‌کند.
بر اساس این اصلاحیه دولتی، پلتفرم‌ها موظف خواهند بود چنین محتوایی را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است آن محتوا «مسدود» یا از فهرست نتایج جستجو «حذف» شود.
دامیان میشاله (Damien Michallet) سناتور حزب «جمهوری‌خواهان»، اظهار داشت: هدف این است که متخلفان خلع سلاح و استفاده آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی محدود شود
این طرح مورد حمایت جناح راست، اکثر قانون‌گذاران میانه‌رو و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» قرار گرفت.
با این حال، جناح چپ مخالفت شدیدی با آن ابراز کرد. توما دوسوس (Thomas Dossus) سناتور حزب سبزها، این اقدام را «نقض نامتناسب آزادی بیان» خواند. فابین گه، سناتور کمونیست، هشدار داد که چنین سازوکاری در دست یک «رژیم اقتدارگرا» می‌تواند برای «کنترل جنبش‌های اجتماعی» به کار گرفته شود. برخی از قانون‌گذاران حزب جمهوری‌خواهان و احزاب میانه‌رو نیز نسبت به «تناسب» این اقدام ابراز تردید کردند.
نونز در تلاشی برای اطمینان‌بخشی گفت: صحبت از تعطیلی شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه صرفاً بحث استفاده از سامانه فاروس برای حذف محتوا مطرح است.
در ابتدا، دولت قصد داشت با ایجاد یک سازوکار اضطراری که حذف فوری (ظرف یک ساعت) محتوای بسیار خطرناک را تضمین کند، دامنه این اقدام را گسترش دهد.
با این حال، قوه مجریه در لحظه آخر تغییر موضع داد و پیشنهاد خود را اصلاح کرد؛ اقدامی که نونز آن را ناشی از «نگرانی‌هایی» در خصوص انطباق این طرح با قانون اساسی و قوانین اروپایی دانست.
ممنوعیت‌های اداری جدید برای شرکت در تظاهرات، مجازات‌های تکمیلی شامل اخراج اتباع خارجی از خاک کشور، تشدید احکام کیفری، استفاده گسترده‌تر از «پهپادهای قضایی» یا نظارت تصویری مبتنی بر الگوریتم، و همچنین بازپس‌گیری مسکن‌های اجتماعی از کسانی که ایجاد اخلال می‌کنند مطرح شد و مجلس سنا در طول جلسه با تصویب تدابیر متعدد امنیتی، این لایحه را به مراتب سخت‌گیرانه‌تر کرد؛ تدابیری که اکثر آن‌ها مورد حمایت دولت نیز بودند.
اکنون این لایحه باید در «مجلس ملی» بررسی شود؛ جایی که پراکندگی سیاسی و نفوذ جریان‌های چپ ممکن است مسیر پیش‌برد آن در فرآیند قانون‌گذاری را با دشواری مواجه سازد.