"عدنان السراج" عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست "نوري مالكي" نخست وزير عراق، روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه العالم اظهار داشت: تركيه ، قطر و عربستان نيروهاي خود را براي تحريك تظاهركنندگان با استفاده از ابزارهاي رسانه اي، به کار گرفته اند.
وي افزود: سازمان القاعده دیروز بيانيه اي در تاييد اعتراض كنندگان صادر كرده در حالي كه اعتراض كنندگان بايد از صدور چنين بيانيه هايي كه در گذشته نيز سابقه داشته اعلام برائت كنند.
السراج تاكيد كرد كه هيچگونه اقدام برنامه ريزي شده براي به حاشيه راندن افراد بر اساس ويژگي هاي قوميتی در عراق وجود ندارد.
السراج اظهار داشت: فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي، نيز تلاش مي كند تا از ايجاد تفاهم ميان اعضاي كميته پي گيري براي اجرايي شدن خواسته هاي تظاهركنندگان الانبار جلوگيري كند.
وي خاطرنشان کرد: ائتلاف ملي براي حل بحران و محقق كردن خواسته هاي تظاهركنندگان الانبار و رسيدن به تفاهم و توافق، برخي نشست ها را برگزار مي كند؛ اما زماني كه توافق براي محقق كردن خواسته هاي تظاهركنندگان حاصل مي شود فهرست العراقيه شروع به مانع تراشي مي كند.
السراج تأکید كرد: اعضاي اين كميته براي پي گيري خواسته هاي تظاهركنندگان به ويژه قانون بازخواست وعدالت ، ماده چهار قانون مبارزه با تروريسم ، قانون بودجه و برخي اصلاحات، ديدگاه هاي مشتركي دارند اما فهرست العراقيه در خصوص امكان حل اين بحران ترديد كرده و از نشست هاي كميته خود را كنار مي كشد.
عضو ائتلاف دولت قانون خاطرنشان كرد: محدوديت هاي امنيتي؛ آزادي هاي عمومي را تهديد نمي كند بلكه اين تدابير براي مقابله با اقدامات تروريستي است كه طي روزهاي گذشته جان دهها تن از مردم بيگناه عراق را گرفته است .
وي با تاكيد بر اين كه همه مردم عراق از حقوق شهروندي مساوي برخوردار هستند، خواستار پايان دادن به بحران ها و پي گيري درخواست تظاهركنندگان از طريق نهادها و راه هاي قانوني شد.
ناظران نگران آن هستند كه گفت وگوهاي پيشنهادي از سوي ائتلاف ملي، با كارشكني گروه هاي وابسته به بيگانگان كه در پي تشديد بحران كنوني از طريق تبليغات عليه دولت هستند، بي نتيجه بماند.
يادآور مي شود، از زمان دستگيري 10 تن از محافظان شخصي رافع العيساوي وزير دارايي و از سران حزب اياد علاوي (حزب العراقيه)، تظاهرات و تجمع‌هاي مشكوكي در بعضي از مناطق با حمايت برخي كشورهاي منطقه، عليه دولت نوري مالكي نخست وزير عراق، برگزار شده است.
شركت كنندگان در اين تجمع ها، با حمل پرچم رژيم بعث و تصاوير اردوغان و طارق الهاشمي (معاون سابق رئیس جمهور عراق که به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی محکوم به اعدام شده است)، خواسته هاي مختلفي از جمله لغو قانون ريشه كني حزب منحل بعث را مطرح كرده اند.
در مقابل، مردم استان هاي مختلف عراق نيز در واكنش به اين اقدامات مشكوك با برگزاري تظاهرات، حمايت خود را از دولت اعلام كردند و خواستار جلوگيري از بازگشت عناصر وابسته به حزب منحل شده بعث به قدرت شدند.
MKH-22-18:08