به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این روزنامه افزود عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه قبلا گفته بود می توان با نامگذاری یکی از طرح های بزرگ آینده به نام یکی از شخصیت های علوی این اقدام را جبران کرد. علوی ها معتقدند این پل مکان بسیار حیاتی است و حزب حاکم نمی خواهد از این اقدام صرف نظر کند.
روزنامه ملیت ترکیه دیروز نوشت دولت رجب طیب اردوغان به بسیاری از خواسته های مذهبی ها و حتی کردها عمل کرده اما به هیچ یک از خواسته های علوی ها پاسخ مثبت نداده است.
عزالدین دوغان رئیس بنیاد علوی های ترکیه موسوم به بنیاد جم در گفتگو با این روزنامه این خواسته ها را این گونه خلاصه کرده است:
1-برابری در شهروندی و دستیابی علوی ها به سهم خود از خزانه یعنی اینکه مالیات هایی که همه شهروندان می پردازند فقط به ریاست امور مذهبی که فقط نماینده سنی ها است، نرود و اگر دیانت موسسه وابسته به دولت است باید این موسسه شامل همه شود.
2- وارد کردن اعتقادات علوی در برنامه های درسی به ویژه دبیرستان در کنار درس مذهب سنی.
3-به رسمیت شناختن قانونی و آشکار عبادتگاه های علوی ها.
دوغان معتقد است پیشنهاد عبدالله گل درباره انتخاب نام حاجی بکتاش یا پیرسلطان عبدال بر طرح های آینده گام خوبی است اما اشتباه نامگذاری پل جدید به نام سلطان سلیم را پاک نمی کند. وی گفت این بدان معنا است که در مقابل نام سلیم یکم نام شاه اسماعیل وجود دارد. وی افزود: هیچ چیز برابر با اسم سلطان سلیم نیست جز انتخاب نام شاه اسماعیل بر فرودگاه سومی که قرار است در اطراف استانبول احداث شود، در این صورت توازن به وجود خواهد آمد و فکر نمی کنم شهروندان سنی با شاه اسماعیل دشمنی داشته باشند.
از سوی دیگر کمال بلبل رئیس انجمن فرهنگی پیرسلطان عبدال یکی از سازمان های اصلی علوی ها، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را متهم کرد که با انتخاب نام سلطان سلیم بر پل جدید روی تنگه بسفر به سیاست کینه و نفرت از علوی ها ادامه می دهد.
وی افزود سخن اردوغان مبنی بر اینکه سیاست درهای باز در قبال علوی ها اتخاذ خواهد کرد با هدف تضعیف اعتراضات در میدان تقسیم است.
کمال بلبل اظهار داشت حادثه آتش سوزی هتل مادیماک در منطقه سیواس در سال 1993 با گذشت زمان از ذهن پاک نخواهد شد و به عنوان شاهدی بر نقض قانون و اخلاق و ارزش ها باقی خواهد ماند.
گفتنی است علوی های ترکیه با جمعیتی بیش از 25 میلیون نفر به عنوان دومین اقلیت مذهبی ترکیه همچنان تحت فشار سیاسی - اقتصادی دولت آنکارا بوده و از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم هستند.