به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "محمدمرسی" از اعضای گروه اخوان المسلمین و نخستین رئیس جمهور مصر پس از سرنگونی "حسنی مبارک" هفته قبل از سوی ارتش برکنار شد. شماری از رهبران و اعضای این گروه نیز به اتهام تحریک برای قتل تظاهرکنندگان بازداشت شدند. مقر اصلی اخوان المسلمین نیز با یورش معترضان سوزانده شد و وسائل آن نیزبه غارت رفت.
گروه اخوان المسلمین که "حسن البنا" آن را بنیان نهاد یکی از قدیمی ترین و البته بزرگترین سازمانهای اسلامی مصراست.
این گروه در ابتدا در صدد گسترش ارزشهای اسلامی و اقدامات نیکوکارانه بود اما خیلی زود به ویژه برای مبارزه به منظور دفع سلطه استعمار انگلستان از مصر و پاکسازی کشور از نمادهای غربی، وارد فرایند سیاسی شد.
با وجود اینکه اخوان المسلمین مصر اعلام می کرد حامی اصول دموکراتیک است اما یکی از اهدافش تشکیل دولتی با حاکمیت شریعت اسلامی با شعار "اسلام تنها راه حل " بوده است.
سال 1982 که "البنا" این گروه را تشکیل داد شاخه هایی برای آن در سراسر دولت مصر تعیین کرد و هر یک از آنان یک مسجد ، مدرسه و باشگاه ورزشی را اداره می کرد. پس از آن اعضای این گروه به سرعت افزایش یافت.
اواخر دهه چهارم قرن گذشته پیروان این گروه به دو میلیون نفر رسید و افکار و عقاید اخوان المسلمین نیز در سراسر جهان عرب گسترش یافت.
در همین حال حسن البنا برای مبارزه با انگلیس ومشارکت در حملات انفجاری و مبارزه مسلحانه، جناحی شبه نظامی را به صورت محرمانه و ویژه تشکیل داد.
اواخر سال 1948 دولت مصر پس از اینکه احساس کرد این گروه تهدیدی برای منافع انگلستان و رژیم صهیونیستی است آن را منحل و بلافاصله این گروه را به ترور محمود پاشا النقراشی نخست وزیر وقت مصر متهم کرد.
البنا دست داشتن اخوان المسلمین را دراین ترور تکذیب کرد ولی سرانجام وی توسط یکی از افراد مسلح که به احتمال زیاد از نیروهای امنیتی مصر بود ، ترور شد.
سال 1952 دوره استعمار انگلیس در مصر در پی کودتای نظامی گروهی از افسران ارتش مصر که خود را گروه "افسران آزاده" نامیدند به پایان رسید.
گفتنی است گروه اخوان آن زمان نقش بسیار مهمی در حمایت از این کودتا داشت و با دولت جدید نیز همکاری کرد. "انور سادات" یکی از آن افسران بود که سال 1970 برای ریاست جمهوری تعیین شد و حلقه وصل محرمانه افسران و گروه اخوان بود اما خیلی زود روابط آنان تیره و بحرانی شد.
پس از ناکامی تلاشها برای ترور جمال عبدالناصر در سال 1954 ، گروه اخوان به اتهام دست داشتن در این ترور از هرگونه فعالیت منع شد؛ هزاران نفر از اعضای این گروه زندانی و شکنجه شدند اما این گروه به صورت مخفیانه به فعالیتهای خود ادامه داد.
درگیری گروه اخوان و حکومت مصر، تحولات و تغییرات مهمی در نگرش اخوان به وجود آورد که در نوشته های "سید قطب" از اعضا و اندیشمندان مشهور این گروه کاملا نمود پیدا کرده است.
سید قطب از مبارزه با سازمانها و گروههای جاهلی اعم از غربی و اسلامی حمایت می کرد و معتقد بود آنها نیازمند تحولات ریشه ای هستند .
نوشته های وی به ویژه مطالبی که در سال 1964در کتاب "معالم الطریق " خود آورده ؛ منبع الهام بنیانگذاران بسیاری از گروههای اسلامی بنیاد گرا از جمله گروه جهاد اسلامی و سازمان القاعده شد.
سال 1965 دولت مصر اقدامات جدیدی را علیه این گروه آغاز کرد که از جمله آنها اعدام سید قطب در سال 1966 بود که بسیاری از کشورهای خاورمیانه به این اعدام واکنش نشان داده و وی را "شهید" نامیدند.
دهه هشتاد نیز اخوان بار دیگر تلاش کرد تا در فرایند سیاسی مصر مشارکت کند.
از این رو رهبران این گروه در سال 1984 با حزب الوفد و سال 1987با حزب کار و احزاب لیبرالی ائتلاف کردند و بزرگترین گروه مخالف مصر را تشکیل دادند و درسال 2000 توانست 17 کرسی مجلس را به دست بیاورد .
پس از گذشت پنج سال اخوان المسلمین توانست بهترین نتیجه انتخابات را از آن خود کند، زیرا نمایندگان مستقل این گروه توانستند بیست درصد از کرسیهای مجلس را کسب کنند.
گفتنی است این نتیجه ضربه ای برای "حسنی مبارک" رئیس جمهور وقت به شمار می رفت؛ بنابراین از آن تاریخ دولت اقدامات سرکوبگرانه جدید خود علیه اخوان را آغاز کرد و صدها نفر از اعضای آن را بازداشت و برای مقابله با فعالیت آنان اصلاحاتی درقانون انجام داد.
یکی از اصلاحات قانون اساسی مبتنی براین بود که فعالیت سیاسی یا حزبی نباید بر اساس سابقه یا اصول مذهبی باشد.
پیش نویسی نیز برای قانون تروریست ارائه شد که بر اساس آن نیروهای امنیتی اختیار تام داشتند تا افراد مظنون در تجمع های خیابانی را بازداشت کنند.
ابتدای سال 2011 تظاهرات اعتراض آمیزی ضد دولت در خیابانهای مصر برگزار شد که متاثر از اعتراضهای تونس بود که در پایان به کناره گیری زین العابدین بن علی از ریاست جمهوری تونس منجر شد.
علیرغم مشارکت شمار زیادی از اعضای گروه اخوان در این اعتراضها اما آنها علنی ظاهر نشده و شعارهای معمول این گروه در هیچ یک از مناطق میدان التحریر واقع در قاهره پایتخت مصر به گوش نرسید.
در اولین انتخابات پارلمانی که پس از کناره گیری مبارک در فوریه سال 2011 برگزار شد حزب آزادی و عدالت که اخوان اخیرا آن را تشکیل داده بود(شاخه سیاسی اخوان) ، توانست نیمی از کرسیهای مجلس را به دست آورد .
پس از اخوان المسلمین، حزب سلفی وتندروی "نور" در رتبه دوم قرار گرفت وبدین ترتیب اسلام گرایان توانستند 70 درصد از کرسیهای مجلس را تصاحب کنند و در انتخابات مجلس شورا نیز موفقیت های چشمگیری کسب کردند.
این شرایط موجب شد تا اخوان المسلمین و همپیمانان آنان بتوانند به راحتی صد عضو جمعیت موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید مصر را انتخاب کنند، که این خشم گروههای لیبرالی ، لائیک ، قبطی و غیره را برانگیخت. معترضان تأکید داشتند که این جمعیت نماینده همه مردم نیست .
حضور اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری به نگرانی ها در باره قبضه کردن قدرت توسط این گروه دامن زد زیرا پیشتر این گروه اعلام کرده بود که در این انتخابات نامزد نخواهد داشت.
سال 2012 محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت در رقابت با احمد شفیق ژنرال بازنشسته ارتش، با کسب 51 درصد آرا به عنوان نخستین رئیس جمهور مصر پس از سرنگونی رژیم مبارک انتخاب شد.
مرسی پس از پیروزی در انتخابات به مخالفان اخوان نیز اطمینان خاطر داد که با ایجاد دولتی دموکراتیک و مدرن از آزادی مذهبی و حق اعتراض مسالمت آمیز حمایت می کند.
اما مخالفتهای مردمی با مرسی و گروه اخوان از نوامبر سال 2012 آغاز شد و مرسی برای تاکید بر اینکه جمعیت موسسان تدوین قانون اساسی جدید موقعیت وی را تحکیم خواهد کرد، اعلامیه موقت قانون اساسی را صادر کرد که بر اساس آن اختیارات بسیاری را برایش قائل می شد.
چند روز پس از اعتراض مخالفان ، مرسی با تعیین چارچوب برای اعلامیه قانون اساسی موافقت کرد اما در پایان همان ماه سرعت عمل جمعیت موسسان برای تصویب نسخه ای ازقانون اساسی بیش از پیش مخالفان را خشمگین کرد، زیرا لیبرالها لائیکها و قبطی ها عضویت خود در جمعیت مؤسسان را لغو کرده ومعتقد بودند قانون اساسی از آزادی عقیده دفاع نمی کند.
با افزایش خشم مخالفان ، مرسی در فرمانی به نیروهای مسلح دستور داد تا از نهادهای ملی و صندوقهای رای گیری حفاظت کنند تا در دسامبر سال 2012 پیش نویس قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود.
ارتش پس از همه پرسی و تصویب قانون اساسی به پادگانها بازگشت اما مجبور شد نیروهای خود را برای متوقف کردن درگیری های خونین میان مخالفان مرسی و گروه اخوان و طرفداران این گروه در شهرها مستقر کند؛ با این حال ارتش در پایان ماه ژانویه سال 2013 هشدار داد بحران سیاسی کشور را در آستانه فروپاشی قرار می دهد.
در پایان ماه اوریل همان سال فعالان مخالف اولین بذر جنبش مخالف "تمرد" را کاشتند. این جنبش برای تایید نظر خود در خصوص ناکامی حکومت مرسی در برقراری امنیت و پیشرفت اقتصادی کشور از مردم امضا جمع کرد و اخوان را متهم کرد که منافع خود را بر منافع کشور ترجیح داده است.
جنبش تمرد در سی ام ژوئن - سالروز تعیین مرسی به ریاست جمهوری مصر - تظاهرات گسترده ای برگزار کرد و میلیونها شهروند مصری با حضور در این اعتراضها خواهان برکناری مرسی شدند.
بی ثباتی و افزایش شمار کشته شدگان در تظاهرات ، ارتش را بر آن داشت تا اول ژوئیه به مرسی هشدار دهد در صورت خودداری از پاسخ به مطالبات مردم طی 48 ساعت پایان ندادن به بحران سیاسی؛ وارد عمل شده و نقشه راه جدیدی را ترسیم خواهد کرد.
سوم ماه ژوئیه ارتش نیروها و خودروهای زرهی خود را در خیابانها مستقر کرد و در پایان مهلت تعیین شده، با صدور بیانیه ای لغو قانون اساسی و تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی به جای مرسی برای ریاست جمهوری را اعلام کرد.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و رهبران برجسته گروه اخوان المسلمین بازداشت و شبکه های ماهواره ای گروه های اسلامی نیز قطع شد.
اما گروه اخوان المسلمین، اقدام ارتش مصر را کودتای نظامی علیه رئیس جمهور منتخب مردم دانست و آن را محکوم کرد. این گروه تأکید کرد که با رئیس جمهور موقت همکاری نمی کند.