به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه السفیر امروز (دوشنبه) در مطلبی نوشت: اتهام زنی به فعالان چه در رابطه با حملات به مراکز پلیس یا حمله به نیروهای امنیتی یا حتی تحریک به تنفر از نظام، برای دولت بحرین تازگی ندارد و معمولا نتیجه این اتهامات، محاکمه های سیاسی است و فعالان به زندان و گاهی هم حبس ابد محکوم می شوند.
اما داستان حسین مهدی 20 ساله که سه روز قبل به ضرب دو گلوله به وی در یکی از سواحل منطقه المالکیه در جنوب غربی منامه جان باخت، با همه موارد گذشته تفاوت دارد.
زندگی "حسین مهدی" که از ماه مه گذشته و پس از فرار از زندان تحت تعقیب بود، به پایان رسید؛ بدین ترتیب خانواده او تنها نان آور خود را از دست داد.
حسین پسر بزرگ یک خانواده از قشر متوسط جامعه بحرین بود که در آپارتمانی کوچک زندگی می کنند. او یک برادر و یک خواهر کوچکتر از خود داشت. پدر این خانواده سال گذشته درگذشت و حسین تنها نان آور خانواده شد، البته قبل از اینکه بازداشت و به زندان محکوم شود.
حسین اوت سال 2012 به اتهام حمله به مرکز پلیس و تلاش برای قتل نیروهای امنیتی بازداشت شد و دادگاه اعترافات او را به عنوان دلیلی بر ارتکاب این جرم ارائه کرد و وکیل او این مسئله را با توجه به اینکه بازداشت شدگان تهدید می شوند و با آنها بدرفتاری می شود، غیر ممکن توصیف کرد.
وکیل او گفت که دادستانی کل هیچ دلیل قاطعی برای اثبات اتهامات مطرح شده ارائه نکرده است.
حسین ماه مه گذشته به همراه سه نفر دیگر از زندان فرار کرد. او نمی توانست در خانه خود بماند زیرا نیروهای امنیتی برای پیدا کردن او هر از گاهی به آنجا حمله می کردند. وی همچنین نمی توانست در روستای خود در جزیره ستره بماند زیرا حضور نیروهای امنیتی در آنجا گسترده بود.
با وجود اینکه داستان حسین مهدی مبهم است اما بستگان او تصمیم گرفتند مراسم تشییع پیکر او را دیروز در جزیره ستره برگزار کنند. در این مراسم هزاران نفر حضور یافتند و شرکت کنندگان در این مراسم مسئولان و دستگاه های امنیتی را در قتل او مقصر دانستند.
مراسم تشییع پیکر حسین با حمله نیروهای امنیتی به درگیری کشیده شد و نیروهای امنیتی به طور گسترده از گاز اشک آور استفاده و تیراندازی کردند، که براثر آن شماری زخمی شدند.
در این حال وزارت کشور بحرین مدعی شد پنج متهم را بازداشت کرده است و آنها اعتراف کرده اند که یکی از آنها با قربانی اختلاف داشته و به او تیراندازی کرده است.
"حسن عبدالله" از نزدیکان حسین به روزنامه السفیر گفت: به ما اجازه دادند جنازه حسین را شناسایی کنیم. در بدن او جای دو گلوله، و در سرش اثر یک بریدگی وجود داشت.
انجمن حقوق بشر بحرین در درستی روایت مقامات بحرینی درباره کشته شدن حسین مهدی ابراز تردید کرده، و از نهادهای حقوقی و سیاسی خواسته است برای پی بردن به واقعیت کشته شدن او تلاش کنند. این انجمن رژیم بحرین را مسئول گسترش استفاده از سلاح گرم دانست.
جمعیت عمل دمکراتیک نیز به نوبه خود خواستار شناسایی قاتلان حسین شد، و درخواست کرد کمیته تحقیق بی طرفی با مشارکت سازمان های حقوقی بین المللی به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پی بردن به جزئیات کشته شدن حسین تشکیل شود.
دیده بان حقوق بشر بحرین این حادثه را «عملیات ترور زشت» توصیف کرد که علیه فعالان سیاسی تحت تعقیب صورت می گیرد. دیده بان حقوق بشر بحرین انگشت اتهام را در این حادثه به سوی دستگاههای رسمی نشانه رفت و تأکید کرد که گلوله جنگی فقط در اختیار دستگاههای امنیتی قرار دارد.