شبکه العالم روز یکشنبه به نقل از منابع بحرینی گزارش داد، 4 تن از معارضین بحرینی در ارتباط با پرونده موسوم به "جیش الامام" به زندان ابد محکوم شدند.
6 تن دیگر نیز در ارتباط با همین پرونده به تحمل 15 سال زندان محکوم شدند.
سایت "صوت المنامه" نیز گزارش داد که در این پرونده 14 متهم تبرئه شدند.
سرتیپ "طارق الحسن" رئیس اداره کل امنیت بحرین در 19 فوریه گذشته مدعی شد که این اداره گروهکی را شناسایی کرده که "قصد داشت" گروهی را تحت عنوان "جیش الامام" متشکل از 12 عضو بحرینی و خارجی تأسیس کند و 8 تن از آنها تا کنون بازداشت شده اند.
طارق الحسن همچنین گفت که این گروه قصد داشت به پایگاه های حساس نظامی و غیرنظامی حمله کند و شخصیت های بحرینی را ترور کند.
"یوسف المحافظه" مسئول رصد و پیگیری شورای حقوق بشر بحرین در جلسه قبلی محاکمه حضور داشت.
وی پس از جلسه دادگاه، در صفحه توییتر خود نوشت: همه اتهامات مطرح شده علیه متهمان مبنی بر شک و گمان و سوء نیست و منابع محرمانه است، و هیچ دلیل و مدرکی در خصوص این اتهامات وجود ندارد.
المحافظه خاطرنشان کرد: یکی از وکلا در جلسه تأکید کرد که پاسخ شاهدان این پرونده با پاسخ های آنها در دادستانی کل متناقض است.
محافظه گفت: یکی از متهمان به قاضی دادگاه تأکید کرد "ما در ارتباط با پرونده‌ای درباره سلاح محاکمه می شویم، درحالیکه این اتهامات کاملا بی اساس است و تنها مدرک اظهارات منابع محرمانه است، و به غیر از توهمات هیچگونه مدرک واقعی وجود ندارد. همچنین در یوتیوب فیلم هایی واقعی وجود دارد که نمایندگان و دیگران سلاح واقعی در دست دارند، ولی دادگاه آنها را محاکمه نمی کند. ؟!
متهمان در جلسه 15 آگوست 2013 به دلیل مخالفت قاضی با شنیدن اظهارات آنان، به شدت به قاضی اعتراض کردند. وکلا نیز در نامه‌ای خواستار ارجاع پرونده موکلانشان به شواری عالی قضایی شدند.