به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، منابعی در وزارت کشور مصر تأکید کردند که نام قرضاوی در فهرست افراد تحت نظر قرار گرفته است و به محض ورود او به فرودگاه ها، گذرگاه ها و یا بنادر مصر بازداشت خواهد شد.
سایت مصری "اخبارک" به نقل از این منابع، دلیل این اقدام را، متهم بودن قرضاوی به همراه افراد دیگر در حمله به زندان های مصر در جریان انقلاب 25 ژانویه 2011 و آزاد کردن زندانیان عنوان کرده است. نام قرضاوی در فهرست 130 نفره افراد تحت تعقیب در ردیف 116 قرار دارد. نام محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر نیز در این فهرست در ردیف 129 قرار گرفته است.
منابع مصری اعلام کردند "هشام برکات" دادستان کل مصر از پلیس بین الملل (اینترپل) خواسته است تا بی درنگ قرضاوی را به اتهام دست داشتن در حمله به زندان های مصر در جریان انقلاب 25 ژانویه دستگیر کنند و وی را تحویل مصر دهند.
دادستان کل مصر دفتر همکاریهای بینالمللی به ریاست کامل سمیر جرجس را مسئول پیگیری این موضوع با وزارت خارجه مصر کرده است تا این موضوع را به اطلاع کلیه کشورهای جهان برساند تا کشورهای عضو پیمان تحویل متهمان فراری برای دستگیری وی اقدام کنند. همچنین پلیس اینترپل نیز برای رسیدگی به این موضوع در جریان قرار گرفته است.
همچنین بلافاصله وزارت خارجه مصر با ارسال نامه های به سفارت دولت قطر در قاهره خواستار رسیدگی به این مسأله و اعلام محل حضور شیخ یوسف قرضاوی در خاک قطر شده است.
یوسف قرضاوی، مبلغ 87 ساله مصری و پدر معنوی اخوان المسلمین است که در سال 1961 به قطر رفت و در آنجا اقامت گزید؛ وی پس از چند سال فعالیت در دستگاههای آموزشی و دینی قطر به عنوان مفتی آن کشور برگزیده شد.
پس از انقلاب های اخیر در کشورهای عربی از آنجا که تشکیلات اخوان المسلمین در بیشتر کشورها دارای تشکیلات منظم و قوی است و قرضاوی به عنوان دبیرکل تشکل اخوانی موسوم به "اتحادیه جهانی علمای مسلمان" به در اختیار گرفتن قدرت توسط این گروه از طریق انتخابات در این کشورها اطمینان داشت از انقلاب های مذکور حمایت کرد.
وی تظاهرات میلیونی مردم مصر در سراسر آن کشور در اعتراض به عملکرد محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را اعتراض علیه مشروعیت دانست و خواستار صبر کردن آنها تا پایان دوره ریاست جمهوری وی شد. قرضاوی پس از برکناری مرسی به شدت علیه ارتش و نظام جدید مصر موضع گرفت و ارتش مصر را از نظامیان رژیم صهیونیستی بدتر دانست، و حکم کشتن عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور را به علت "سرنگون" کردن دولت مرسی صادر کرد!. البته وی درباره اقدامات گروههای افراطی در صحرای سینا علیه نیروها و نهادهای دولتی هیچ موضعی نگرفته است.
با وجود اینکه قرضاوی قبلا در کنفرانس های وحدت میان مذاهب اسلامی همکاری داشت؛ در سال های اخیر به سوی تفکرات وهابی گرایش پیدا کرده و مواضع ستیزه جویانه و توهین آمیزی ضد پیروان اهل بیت (ع) اتخاذ کرده است.