به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، فعالان حقوقی، "ناصر بن حمد آل خلیفه" را که فرمانده گارد پادشاهی است، به شکنجه بازداشت شدگان و معترضان متهم کرده اند.
رژیم بحرین با رد این اتهامات، مدعی شده که این اتهامات سیاسی است.
با لغو مصونیت پسر پادشاه بحرین، وی در صورت سفر به انگلیس ممکن است بازداشت شود.
دادستانی کل انگلیس در ژوئیه 2012 پرونده ای را از مرکز اروپایی حقوق بشر و حقوق قانونی در خصوص اتهامات وارد شده به پسر پادشاه بحرین دریافت کرد.
این مرکز حقوقی در برلین قرار دارد.
این پرونده شامل مدارکی درباره دست داشتن ناصر بن حمد آلخلیفه در شکنجه 3 نفر از مخالفانی است که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز آوریل 2011 بازداشت شدند.