به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه اعلام کرد: شبه نظامیان با تسلط بر شهر درنه، جنایت های زیادی علیه اهالی این شهر مرتکب شدند که همه این جنایت ها به دلیل عدم حضور مقام های دولتی در این شهر و نبود قانون در آن صورت صورت می گیرد.
بنا به این گزارش، گروه افراطی "شباب الاسلام" با انجام سه مرحله اعدام میدانی و دستکم اجرای ده مورد شلاق در ملاعام به دنبال ارعاب و وحشت ساکنان این شهر هستند.
گروه تندروی نوظهور در شهر درنه در شرق لیبی که خود را "شباب الاسلام" معرفی کرده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده از این پس "قوانین اسلامی"! مورد نظر خود را در این شهر تاریخی اجرا می‌کند. این گروه تروریستی افراطی در ماه نوامبر بیعت خود را با گروهک تروریستی داعش اعلام کرد.
این گروه برای اولین بار به هدف نمایش قدرت، رژه ای را با مشارکت نیروهای نقابدار و با پرچم های سیاه و سفید که شعار لااله الا الله و محمد رسول الله در آن مشاهده می شد در شهر درنه برگزار و اعلام کرد نیروهایی را در مناطق مختلف شهر درنه مستقر کرده تا امنیت را به آن بازگرداند.
آنها در بیانیه خود از تشکیل کمیته شرعی برای پایان دادن به منازعات و ایجاد مصالحه میان مردم شهر درنه خبر داده و تصریح کرده اند که "از همه قوانین کفر، آداب و رسوم جاهلی و موسسات و نهادهای مخالف با دین خدا بیزاری می جوییم و از همه افراد می خواهیم به مسیر توبه و به دامان الهی بازگردند.
در بخش دیگر از این بیانیه ادعا شده است: دشمنی خود را با دشمنان خدا و رسول خدا از یهود و نصاری و از طاغوت هایی که در هر مکانی علیه مسلمانان اقدام می کنند اعلام و با تمام قدرت و با امید به خدا در مسیر امنیت کشور گام بر می داریم و دستمان را به سوی همه عقلا و جوانان صالح که خواستار اجرای شریعت الهی هستند دراز می کنیم... از این پس همایش های هفتگی و ماهانه برای تشریح عقیده زلال و خالی از شبهه برگزار می شود و تلاش ما گسترش آگاهی میان مردم ، زدودن جهل و بازگرداندن گمراهان به مسیر مستقیم است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به گردن زدن سه تن از اهالی درنه بدست تروریستهای موسوم به شباب الاسلام، این اقدام را جنایت جنگی خوانده و ترور دهها تن از مسئولان مردمی، قضایی، نیروهای امنیتی و دیگر افراد از جمله زنان لیبیایی را اقدامی با انگیزه های سیاسی برشمرده است.
دولت مرکزی ضعیف و پارلمان لیبی برای فرار از خشونت‌ها به شهر شرقی طبرق گریخته‌اند و اکنون یک قانونگذار مخالف در طرابلس مستقر است.