العالم- یادداشت
عباسعلی کدخدایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نوشت: اکنون دولت ملزم است مجوز پارلمان را برای به جریان انداختن روند برگزیت به دست آورد.
اگرچه صدور این رای غیرمنتظره نبود، اما برای دولت ترزا می، نخست وزیر، قطعا نوعی ناکامی سیاسی به شمار می‌آید.
دیوان‌عالی که بالاترین مرجع قضایی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در بریتانیاست، این استدلال که دولت از اختیار قانونی آغاز مذاکرات جهت خروج ازبرگزیت برخوردار است و نیازی به کسب مجوزپارلمان را نیز ندارد، رد کرد.
از یازده قاضی عضو دادگاه، هشت قاضی علیه نظر دولت رای دادند و حکم دادگاه قبلی را تایید کردند. استدلال دولت این بود که طبق عرف های قانون اساسی بریتانیا، قوه مجریه می‌تواند در امور بین‌المللی از "اختیارات سلطنتی" استفاده کند و نیازی به مراجعه به قوه مقننه نیست. در مورد برگزیت نیز، دولت حق دارد با استفاده از اختیارات سلطنتی، نتیجه همه‌پرسی سال گذشته را به اجرا بگذارد. دیوان عالی این استدلال را مردود دانست.