العالم ـ ایران
عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این نوشتار بخشی از مهمترین گزارش و تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را در هفته دوم اسفندماه بررسی کرده است که در زیر به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
توسعه صادرات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. در همین ارتباط، روزنامه ایران نوشت: صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماه امسال به 38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.21 درصد افزایش داشته و نشان از تداوم تراز مثبت تجاری کشور است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات ایران در 11 ماه امسال به 38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.47 درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به 77 میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
بر پایه این گزارش، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 11 ماه امسال در مجموع به 76 میلیارد و 907 میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال 1.8 درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته اند؛ این به معنای بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران در این مدت است.
بر این اساس، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در 11 ماه سال گذشته 75 میلیارد و 536 میلیون دلار بود.در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد و 571 میلیون دلار، عمدهترین کالای صادراتی کشورمان بود که 17.07 درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
رشد اقتصاد غیر نفتی
رونق تولید و صادرات غیرنفتی از مقوله های مهم در راستای تقویت پایه های اقتصاد ملی است. از این رو می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد. در همین زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان « رشد 3/3 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران» نوشت: صندوق بینالمللی پول، در جدیدترین گزارشی که از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرده است، چنین از برآورد کارشناسان درباره اقدامات دولت ایران صحبت کرده و از اصلاحات اقتصادی روحانی، حمایت کرده است. این نهاد بینالمللی، همچنین وقفه موجود در ایجاد فرصتهای شغلی جدید و نرخ بیکاری را همچنان بالا پیشبینی و به مسئولان دولت ایران توصیه کرد برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر پس از لغو تحریمهای هستهای در سال 2016، نرخ تورم را تک رقمی نگه دارند و بازار ارز را تثبیت کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس گزارش IMF، صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالجاری شمسی (17-2016) با رشد تولید نفت افزایش یافت. در نیمه نخست امسال، تولید ناخالص داخلی 7.4 درصد رشد کرد و از رکودی که در سال قبل از آن درگیرش بود، خارج شد.
بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس از رکوردی که در سه ماهه دوم سالجاری ثبت کرد، میانگین رشد 0.9 درصدی را تجربه کرد اما پایین بودن این رشد، نشان از تداوم مشکلات ایران برای تأمین مالی و ضعف ساختاری اقتصاد آن بود. همچنین میانگین نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران از اواسط سال 2016 تک رقمی شد و به 9.5درصد رسید.
همچنین گزارش IMF نشان میدهد بازار ارز ایران نیز با وجود تجربه برخی نوسانها تا پایان سال 2016، تثبیت شد و در ژانویه 2017 بهبود یافت. فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار نیز به حدود 15 درصد کاهش یافت. همچنین انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح 4.5 درصد تثبیت شود.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در سالجاری شمسی به 6.6 درصد برسد و سپس در سال آینده شمسی با تثبیت تولید نفت در سطح توافق اوپک به 3.3 درصد کاهش یابد. نرخ تورم نیز به طور موقت در اواخر سال آینده شمسی به دلیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول به 11.9 درصد افزایش پیدا کند، اما با تداوم احتیاطهای مالی و سیاستهای پولی مناسب دوباره این نرخ تک رقمی شود.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی با عنوان « تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران» نوشت: صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود ضمن پیشبینی شاخصههای اقتصادی ایران در پایان سال جاری شمسی و سال آینده، بر تواناییهای دولت یازدهم از جمله تورم تکرقمی و ثبات بازار ارز تاکید و اعلام کرده که ایران پس از رفع تحریمها توانسته یک سال «بهبود موثر» را در اقتصاد داشته باشد. صندوق بینالمللی پول در بخش دوم این گزارش هشدارهایی هم درباره روند اشتغالزایی و سرمایهگذاری خارجی به دلیل اعمال تحریمها از سوی آمریکا داده است.
روزنامه «مردم سالاری» هم به نقل از «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی دیگر سخنران مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی از « بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش صندوق بینالمللی پول» خبر داد. به نوشته مردم سالاری، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: صندوق بینالمللی پول در نشست هیات اجرایی خود در هفته گذشته، برای امسال تورم تک رقمیو رشد اقتصادی 6.6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد.
سیف تاکید کرد: در آخرین گزارش هیات ماده چهار صندوق بینالمللی پول، به بهبود شاخصهای کلان اقتصاد ایران اشاره شده که محتوای این گزارش در نشست هیات اجرای صندوق در هفته گذشته مطرح شد.
وی افزود: بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش چشمانداز صندوق بینالمللی پول و پیش بینی رشد به سمت اصلاح، از دیگر دستاوردهای اقتصادی کشور در سه سال گذشته است.
رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیتهای داخلی و رونق تولید است. در این زمینه روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «توسعه صنعت گاز ایران ادامه دارد» نوشت: در طول چند سال گذشته تاکنون با بهرهبرداری از فازهای جدید پارسجنوبی، ظرفیت تولید گاز غنی ایران به حدود 840 میلیون مترمکعب در روز و ظرفیت تولید گاز شیرین و پالایششده کشور از مرز 700 میلیون مترمکعب در روز عبور کرده است.
براین اساس پیشبینی میشود با بهرهبرداری کامل از پنج فاز جدید پارسجنوبی با ظرفیت تولید روزانه 150 میلیون مترمکعب گاز شیرین از سال آینده با افزایش عرضه گاز طبیعی مصرف انواع سوخت مایع در سبد سوخت و انرژی متوقف شود و صرفا بنزین و گازوییل در بخش ناوگان حملونقل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش تولید و عرضه گاز به نیروگاهها و صنایع منجر به ایجاد ظرفیت مازاد برای تولید و صادرات انواع فرآوردههای نفتی به ویژه نفت کوره و گازوییل در ایران شده است. تا سال 93 ایران یکی از کشورهای واردکننده گازوییل بود اما از سال گذشته با توقف واردات این فرآورده نفتی، ایران حتی به یکی از کشورهای صادرکننده انواع سوختهای حرارتی به خصوص گازوییل تبدیل شده است. از ابتدای امسال تاکنون متوسط صادرات روزانه گازوییل ایران حدود 17 میلیون لیتر در روز بوده و ظرفیت صادرات مجموع فرآوردههای نفتی کشور به حدود 500 هزار بشکه در روز رسیده است.
این درحالی است که با جایگزین شدن گاز طبیعی به جای فرآوردههای نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور پیشبینی میشود از سال 96 بهطور متوسط روزانه حدود 20 تا 25 میلیون لیتر گازوییل از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که ارزش این حجم از صادرات این فرآورده نفتی با احتساب قیمتهای فعلی بازارها حدود 3 تا 6/3 میلیارد دلار درآمد جدید نفتی عاید اقتصاد کشور میکند.