به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از روزنامه بحريني "الوسط" ، سيدهادي موسوي عضو کميته نظارت جمعيت وفاق اسلامي گفت: اظهارات الين شامبرلين دوناهو سفير آمريکا در ژنو مبني براعلام بحرين به عنوان يکي از کشورهاي ناقض حقوق بشر شاخص واضحي در زمينه نقض حقوق بشر در بحرين به عنوان دوست و هم پيمان آمريکاست.
وي افزود: تعجب برانگيزترين موضوع دربحرين اين است که باب شکايت قانوني بسته نیست ؛ اما افراد نمي توانند به رسيدگي به دادخواستشان اميدوار باشند.
موسوی گفت: نقض حقوق بشر از مسائلي نيست که فرد بتواند چنين ادعاهايي را مطرح کند؛ بلکه جزو اموري است که ناظران آن را مشاهده مي کنند و نيازي به اعلان آن به طور علني ندارد.
وی افزود: احترام به حقوق بشر يکي از اصول ثبات سياسي، اقتصادي و توسعه اي در کشورهاست زيرا تنها راه صحيح احساس امنيت و بخشي از حقوق شهروندي است.
موسوي گفت: درصورتي که در بحرين تحقيقات حقيقي برای کشف موارد آشکار نقض حقوق بشر؛ صورت نگیرد، وجود مؤسسات رسمي ناظر بر حقوق بشر و تشکيل وزارت حقوق بشر بی فایده خواهد بود.
وي افزود: قوانين تدوين شده در اين زمينه بخش زيادي از حقوق بشر را که بايد مورد عنايت قرار بگيرد از نظر دور داشته است.
وی گفت : بحرين معاهده بين المللي ويژه اي در ارتباط با حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين پيمان منع شکنجه امضا کرده و به معاهده حقوق کودکان پيوسته است ؛ اما اين امر در شاخص هاي حقوق بشري بحرين هيچ گونه تأثيري نداشته است.
عبدالله درازي دبيرکل جمعيت حقوق بشر بحرين نيز دراين باره اظهار داشت: گزارش هاي اخير سازمان هاي محلي، بين المللي و رسانه ها درباره شکنجه ، به ويژه اظهارات اخير سفير آمريکا در ژنو که بحرين را جزو 14 کشور شکنجه گر برشمرد نيازمند اتخاذ مواضع واضحي در زمينه تحقيق فوري و مستقل درباره همه ادعاهاي مطرح شده عليه زندانيان است.
وي افزود: بیشتر وکلا در دادگاههای بحرين خواستار عدم توجه به اعترافات نسبت داده شده به موکلاشان هستند ؛ زيرا اعترافات متهمان زير شکنجه اخذ شده است و در نتيجه اين امر نوعي ترديد را به وجود مي آورد و براساس يک اصل قانوني ترديد همواره به نفع متهم تفسير مي شود.
درازي، از همه مسئولان اعم از سازمانهاي مختلف دولتي، نهادهاي جامعه مدني به ويژه سازمان هاي حقوقي غيردولتي و مؤسسه ملي حقوق بشر خواست به تلاش هايشان براي بسته شدن کامل اين پرونده ادامه داده و از تکرار چنين اقدامات غيرانساني که باعث بدنامي بحرين از نظر حقوقي می شود، جلوگیری کنند.
سلمان کمال الدين عضو جمعيت حقوق بشر بحرين نیز دراين باره اظهار داشت: بسياري از افراد شکنجه شده ، به اين جمعيت شکايت کرده اند و شکايت شمار زيادي از آنها به طور مستند نزد اين جمعيت وجود دارد.
وی گفت : شمار ديگري از اين شکايت ها به دنبال حضور نمايندگان سازمان هاي حقوقي بين المللي در بحرين در اين سازمان ها به ثبت رسید که باعث خدشه دارشدن نام بحرين در خارج از کشور شده و امر ناخوشایندی برای کشور ما بشمار می رود.
کمال الدين به اظهارات سرتيپ ستاد شيخ راشد آل خليفه وزير کشور مبني بر ثبت مواردي از اعمال خشونت و شکنجه عليه شماري از دستگير شدگان اشاره کرد و افزود: با اين وجود ما شاهد هيچگونه برخوردي با افرادي که مرتکب اين اقدامات شده اند، نبوده ايم.