انتقاد از تامين بودجه دادگاه حريري

خالد الرواس پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: ما مطابقت يا مغايرت اين اقدام با قانون اساسي را بررسي خواهيم کرد.
 
الرواس تأکيد کرد: ميقاتي به عنوان نخست وزير بايد در زمينه پرداخت هزينه اين دادگاه براساس قانون عمل کند و احزاب و نيروهاي ملي شرکت کننده در دولت ،که مقاومت ستون اصلي آن را تشکيل مي دهد، بر اين باورند که دادگاه بين المللي ترور حريري غير قانوني است و بدون رضايت لبنان بر اين کشور تحميل شده است.

دبيرکل ائتلاف احزاب و نيروهاي ملي لبنان گفت: هيچ کس حق ندارد بودجه اين دادگاه را تأمين کند و کابينه لبنان در اين زمينه تصميم گيري خواهد کرد که آيا اقدام نخست وزير در زمينه تأمين بودجه اين دادگاه براساس قانون بوده است يا خير.

وي درباره واکنش ها و مواضع مختلف در خصوص اقدام نخست وزير لبنان خاطرنشان کرد: همه احتمالات در اين زمينه مطرح است. البته منبع تأمين بودجه دادگاه حريري هنوز مشخص نيست که آيا اين بودجه از خزانه لبنان تأمين خواهد شد يا منبع ديگري براي اين هدف درنظر گرفته شده است و در صورت تعيين منبع بودجه، واکنش ها نيز مشخص خواهد شد.

دبيرکل ائتلاف احزاب و نيروهاي ملي لبنان افزود: همه نيروهاي ملي عضو کابينه اعلام کرده اند مايل نيستند که اين امر به استعفاي کابينه بينجامد. اما در صورتي که ثابت شود اقدام نخست وزير برخلاف قانون اساسي و غيرقانوني است ممکن است مسير ديگري را طي کنند.

نخست وزير لبنان ديروز (چهارشنبه 9آذر) در يك كنفرانس خبري اعلام كرد كه سهم لبنان از اعتبار مالي دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري را پرداخت كرده است.
 
وي پيش از اين تهديد كرده بود در صورت مخالفت هيات دولت در جلسه چهارشنبه با پرداخت اعتبار مالي اين دادگاه، استعفا خواهد داد ولي رسانه هاي لبنان روز چهارشنبه ابتدا از تعويق جلسه هيات دولت خبر دادند و سپس بدون تصويب دولت، ميقاتي از پرداخت بودجه دادگاه حريري خبر داد كه گويا اين امر حاصل توافق وي با جريان 8 مارس بوده است.

رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان در بهمن ماه سال 1383 به همراه 21 تن از همراهانش در انفجاري در بيروت كشته شد و به دنبال آن سازمان ملل كميته بين المللي براي شناسايي عوامل و جزييات اين ترور تشكيل داد.
 
هزينه دادگاه بين المللي حريري 150 ميليون دلار براي مدت سه سال تعيين شده، اما اخيرا اعلام شد كه ممكن است كار دادگاه بين چهار تا شش سال به طول انجامد و اين هزينه افزايش يابد.
 
سهم لبنان از دادگاه بين المللي حريري كه دو سال از تشكيل ‌آن مي گذرد، بيش از 63 ميليون دلار است.