الهادي شلوف روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در صورت استعفاي شوراي انتقالي هيچ مشکلي به وجود نخواهد آمد ، زيرا دولت انتقالي بر سر کار است و وظايف اساسي را عهده دار خواهد بود به طور کلي از زمان شکل گيري دولت انتقالي ، شوراي انتقالي مفهوم خود را از دست داده است به ويژه که دولت انتقالي دولتي قانوني است و بايد بر اساس قانون وظايف خود را انجام دهد.
وي افزود: شوراي انتقالي ليبي در دوره اي بسيار پرتنش و سخت تشکيل شد و اين دوره ديگر به پايان رسيده است بنابراين شوراي انتقالي بايد انحلال خود را اعلام کند زيرا اين شورا هم اکنون به دولت تبديل شده و بر کشور سلطه پيدا کرده است.
شلوف گفت: ملت مي خواهد گزينه هاي متعدد داشته باشد تا از طريق انتخابات بتواند نظر خود را بر کشور حاکم کند.
وي افزود: عبدالجليل بايد استعفا دهد و شوراي انتقالي را منحل کند زيرا اين شورا منتخب مردم نيست. عبدالجليل بايد به قانون گردن نهد و امور را به مردم ليبي واگذار کند. همچنين بايد سرنوشت اموال سرقت شده مشخص و روشن شود که اين اموال کجا رفته است.
رييس حزب عدالت و دموکراسي ليبي خاطر نشان کرد: اين مساله ، بيش از آن که جنبه درگيري سياسي داشته باشد ، مساله اي حقوقي است و بايد قانون از سوي شوراي انتقالي فصل الخطاب قرار گيرد همانطور که محمود جبريل از سمت خود در اين شورا استعفا داد.
وي افزود: مردم ، خواهان حکومتي دموکراتيک هستند در واقع ليبيايي ها به دنبال اشخاص يا مسوولان جديد نيستند بلکه خواهان حاکم شدن اراده مردم بر کشور از طريق انتخابات هستند.
اين سياستمدار ليبيايي در ادامه خاطر نشان کرد: مردم به قانون نياز دارند و اين کار بايد از طريق سازوکارهاي حقوقي صورت گيرد که به همين منظور ما از ابتداي انقلاب تاسيس هيات موسسان براي تدوين قانون اساسي با استفاده از کارشناسان خبره را خواستار شديم.
17-49-08