العالم- ایران
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی که امروز (دوشنبه، 23 مرداد) برگزار شد، اظهار داشت: وزارت کشور از بدو تولد افراد تا زمان فوت آنها وظیفه هماهنگی و هدایت را دارد و در مسائل امنیتی، اجتماعی، سیاسی، انتظامی و بحرانی باید نقش ایفا کند که با این حجم کار لازم است اختیارات مسئولان را در مناطق افزایش دهیم.
وی افزود: البته 84 اختیار جدید از هیئت دولت برای استانداران گرفته‌ایم و حدود صد اختیار نیز از دستگاه‌های اجرایی به استانداران محول شده اما این میزان نیز در مقابل عدم اختیارات مسئولان استانی بسیار ناچیز است که در این زمینه اگر مدیری از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کند، باید به صورت موردی با وی برخورد شود.
وزیر پیشنهادی کشور درباره اینکه افرادی که دارای مشکلات اخلاقی، مالی و عملکردی هستند، نباید در دیگر مناصب به کار گرفته شوند، گفت: قطعا ما نیز به این موضوع اعتقاد داریم، اما در برخی مواقع افراد در یک جا نمی‌توانند هماهنگی ایجاد کنند که با یک جابه‌جایی می‌توان اثرگذاری بهتری را از آنها شاهد بود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: موضوع حاشیه‌نشینی یکی از محورهایی است که مقام معظم رهبری در بحث آسیب‌های اجتماعی، به عنوان اولویت دوم به آن اهمیت داده می‌شود و ستادی متشکل از سران قوا و مسئولان اجرایی در حضور مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی حاشیه‌نشینی است و وزارت کشور برای هماهنگی به این موضوع ورود می‌کند و استانداران و فرمانداران نیز با عنوان هماهنگ‌کننده در مناطق خود وارد می‌شوند و بنده نیز به عنوان وزیر کشور، دقیق موضوع حاشیه‌نشینی را پیگیری می‌کنم و تاکنون نیز پیگیری‌های خوبی انجام شده است.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه برای حاشیه‌نشینی‌های مشهد به علت اینکه همه دستگاه‌ها ورود کرده‌اند، اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: گفت: سپاه، بسیج، آستان قدس، شهرداری و دولت با دستور رهبری همگی ورود کردند و نتایج خوبی حاصل شده است، اما تا زمانی که برنامه‌ای متوازن و متعادل نداشته باشیم و به شهرهای کوچک و روستاها توجه جدی نشود، این مهاجرت‌ها ادامه خواهد داشت و موضوع حاشیه‌نشینی ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر همه شهرهای بزرگ کشور با حاشیه‌نشینی مواجه هستند.
رحمانی‌فضلی اظهار داشت: دستگاه‌های متولی، معین و همکار در موضوع حاشیه‌نشینی تعیین شدند و مقام معظم رهبری نیز تاکنون 4 جلسه را در این خصوص تشکیل دادند که در آخرین جلسه فرمودند، بنده از عملکردها و گزارش‌هایی که رسیده، خرسندم.
وی افزود: در دولت، گذرهای مرزی را ساماندهی کردیم و بحث کولبرها که باعث وهن بود، سامان یافته و در حال حاضر در گمرکات مستقر می‌شوند که امیدواریم مشکلات این حوزه حل شود. در سیستان نیز گذر مرزی را در نظر گرفتیم که علاوه بر آن ایجاد منطقه آزاد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد و هدف ما نیز این است که با توجه به مشکلاتی که در زابل وجود دارد با سرعت بیشتری عمل شود.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: حدود هزار شهرداری در کشور وجود دارد که درآمدها و هزینه‌های آنها همخوانی ندارد، این در حالی است که در شهرداری‌ها بین 3 تا 5 برابر نیروی اضافی وجود دارد و ما نیز برای رفع مشکلات موجود کمک‌های وزارت کشور را دو برابر کرده‌ایم و از طرف دیگر 3 سال است استخدام نیروی جدید در شهرداری‌ها ممنوع شده است و برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها با کمک مجلس رقم تخصیص یافته به شهرهای کوچک نیز افزایش پیدا کرده است.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: از سال 82 تا 95 حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان به دهیاری‌ها پول داده شده است که از این رقم 7 هزار و 600 میلیارد تومان در دولت یازدهم بوده که نشان می‌دهد 71 درصد پول‌های پرداختی به دهیاری‌ها در دوره فعلی وزارت کشور انجام شده است.
وی افزود: معضل آب از نظر امنیتی به وزارت کشور مرتبط است ولی وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و کشاورزی متولی اصلی هستند که باید برنامه‌ریزی کنند و تا جایی که به ذهنم می‌رسد تاکنون 7 بار شورای عالی آب تشکیل شده و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: تقسیمات کشوری همچنان فعال است و 76 پرونده در دولت وجود دارد و 200 پرونده دیگر در حال بررسی است تا به دولت برود و در این زمینه محدودیت‌های قبلی برداشته شده است، در ضمن هماهنگی‌ها برای تعیین استانداران و فرمانداران براساس اصول انجام می‌شود.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: موضوع فضای مجازی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد و قطعا در حوزه مسائل اعتقادی و اخلاقی با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم و از عبور و عدول نیز خبری نیست.
وی درباره فرمانداری‌های ویژه نیز عنوان کرد: فرمانداری ویژه قانون نیست، بلکه در دولت قبلی تصمیم گرفته شد و هیچ اختیاری جز معاونت استاندار برای فرماندار ویژه در نظر گرفته نشده است که ما می‌خواستیم اختیارات جدیدی بدهیم، اما گفته شد در تقسیمات کشوری نظام فرمانداری‌ها را رتبه‌بندی می‌کنیم که این به معنای فرمانداری ویژه نیست.
وزیر پیشنهادی کشور درباره موضوع مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: کشفیات موادمخدر 15 درصد افزایش یافته و سال گذشته 700 تُن موادمخدر کشف شده و درباره معتادین متجاهر نیز در تهران تنها گنجایش 500 نفر وجود داشت اما در حال حاضر ظرفیت نگهداری 8 هزار و500 نفر وجود دارد که در این زمینه شهرداری، بهزیستی و وزارت بهداشت به ما کمک کردند و الآن در حدود 5 هزار نفر در حال درمان می‌باشند.
تسنیم