"خالد حلفي" روز سه شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: حاضر نشدن احمد شفيق در جلسه روز دوشنبه دادگاه در اين مرحله بسيار حساس يعني در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري باعث كاهش شانس پيروزي وي خواهد شد و وی می باید به عنوان شاهد يا متهم براي اثبات بي گناهي خود در دادگاه حاضر مي شد.
وی تاکید کرد:احمد شفيق بايد به اتهام دست داشتن در درگيري هاي روز دوم فوريه 2011 ميدان التحرير به دادگاه احضار شود.
عضو مركز تحقيقات سياسي و حقوقي قاهره، افزود:مشكل مصر اينست كه قانون اساسي كه سال 1971 تدوين شد ، همچنان اجرا مي شود و قوانين معمول در دادگاه ها از اين قانون اساسي نشأت مي گيرد.
وی پیشبینی کرد که اگر شفيق در قضيه درگيري هاي دوم فوريه 2011 مجرم شناخته شود و حكمي قضائي براي وي صادر گردد، به عنوان شهروند عادي محسوب شده و مصونيت سياسي وي لغو مي شود و انتخابات رياست جمهوري بار ديگر اجرا مي شود.
گروه وكلاي مدافع قربانيان پرونده درگيري هاي دوم فوريه 2011 خواستار محاكمه احمد شفيق به عنوان متهم رديف اول اين پرونده شده اند، زيرا وي از 29 ژانويه 2011 تا 3 مارس همان سال نخست وزير رژيم حسني مبارك بود .
عوامل رژيم حسني مبارك روز دوم فوريه 2011 با شتر ، قاطر و اسب به متحصنين در ميدان التحرير براي متفرق كردن آنها حمله كردند كه به كشته شدن 11 نفر و زخمي شدن بيش از 2 هزار نفر ديگر منجر شد.
مهاجمان، مجرمين خطرناكي بودند كه براي خرابكاري و حمله به تظاهركنندگان از زندان آزاد شده بودند.
11-21:10