خالد الرواس يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: آنچه "شيخ احمد الاسير"، رئيس اعتصاب كنندگان، با بستن راه هاي اصلي و برخي اقدامات ديگر به دنبال كسب آن است، طبق قوانين حكومتي غير قانوني است و حكومت نمي تواند مجوز اعتصاب نامحدود بدهد.
احمد الاسير شيخ سلفي هاي لبنان و امام جمعه مسجد بلال بن رباح شهر صيدا در اعتراض به آنچه وجود سلاح خارج از چارچوب كشور خوانده ، چادري براي اعتصاب در صيدا برپا كرده است كه مشكلات عبور و مرور زيادي به وجود آورده و به اقتصاد و تجارت در اين منطقه و لبنان آسيب وارد كرده است.
به گفته الرواس اعتصاب مزبور به بهانه مخالفت با سلاح حزب الله صورت گرفته است.
وي گفت: وزير كشور مي بايست با تاكيد بر غير قانوني بودن اعتصاب مزبور زمينه را براي پايان دادن به اين اقدام از سوي نيروهاي امنيتي، به صورت كاملا قانوني وبدون هيچ گونه اختلال امنيتي، فراهم كند.
دبيركل جنبش ناصري هاي دموكرات لبنان درباره سكوت محافل رسمي كشورش در قبال اعتصاب مزبور اظهار داشت: ما از حكومت، دولت و وزارت كشور مي خواهيم كه تصميم سياسي شجاعانه اي را براي برچيدن چادر اعتصاب و پايان دادن به اين وضعيت نادراتخاذ كند.
او گفت: اين وضعيت تنها اسرائيل و دوستانش را در لبنان و منطقه خوشحال مي كند و رژيم صهيونيستي مي تواند از شرايط موجود به نفع خود بهره برداري كند.
وي خاطر نشان كرد كه مسير صيدا راهي فرعي نيست بلكه راه ارتباطي ميان پايتخت به جنوب و مسير عبور كاميون ها و مسير اقتصادي لبنان در جنوب اين كشور است.
الرواس افزود: حكومت بايد نيروهاي امنيتي، پليس و ارتش را در كل لبنان مستقر كند نه فقط حومه جنوبي بيروت و برخي مناطق پايتخت.
وي نهادهاي امنيتي كشورش را واجد پوشش سياسي لازم براي انجام مسئوليت هاي اينچنيني براي بازگرداندن ثبات به كشور دانست.
دبيركل جنبش ناصري هاي دموكرات لبنان، هرج و مرج هفته هاي اخير لبنان را برنامه ريزي شده خواند و ارتباط ميان اين حوادث با وضعيت موجود در سوريه را براي درگير كردن لبنان محتمل دانست.
وي در عين حال گفت: لبنان چنين شرايطي را بر نمي تابد بلكه تصميم مناسب استقرار نيروهاي امنيتي در كل اراضي كشور است.
الرواس بار ديگر از حكومت لبنان خواست تصميمي جدي براي پايان دادن به اعتصاب مخرب ،احمد الاسير شيخ سلفي هاي لبنان، از طريق نيروهاي امنيتي اتخاذ كند.
Fz-30-19:25