به گزارش يكشنبه خبرنگار شبكه خبري العالم از بغداد، مالكي در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت كه تمام سعي خود را براي از ميان برداشتن اختلافات ميان دولت مركزي و منطقه كردستان عراق به كار خواهد گرفت.
گفتني است اخيرا اختلافات ميان دولت مركزي ومنطقه كردستان عراق افزايش يافته و دليل اصلي آن اختلاف راجع به انتخاب مسوول امنيتي و سپردن پرونده امنيتي كركوك به دست وي است. به دنبال غيبت برخي مسوولان طرف منازعه در نشست حل اختلافات موجود، نوري مالكي براي اولين بار از رييس جمهور خواست به جاي آن كه رهبر حزبش باشد رييس همه مردم عراق و مجري قانون باشد.
نوري مالكي در كنفرانس مطبوعاتي گفت : يكي از وظايفي كه قانون براي رييس جمهور معين كرده اهتمام به اجراي قانون است. در حالي كه من در ديداري كه با طالباني پيش ازبازگشت به سليمانيه داشتم تاكيد كردم آنچه اكنون در پارلمان مي گذرد خلاف قانون است و سكوت او به عنوان رييس جمهور پذيرفته نيست.
مالكي افزود: كسي كه چنين وظيفه خطيري به عهده اش نهاده شده، بايد مسوليت پذير باشد و ساير مسوولين كشور اعم از نخست وزير و استاندار اگر انتقادي دارند بايد بتوانند بدون تعارف اظهار نظر كنند.
مديريت پرونده امنيتي و توزيع نيروهاي نظامي در كركوك محل اختلاف دولت مركزي با مسوولان كردستان عراق است چنانكه موجب شده نوري مالكي به علمكرد خلاف قانون كردها اعتراض كند زيرا ارتش عراق حق حضور در اقصي نقاط كشور را داراست ضمن اين كه نيروهاي پيشمرگ منطقه كردستان حق داشتن سلاح سنگين را ندارند.
به عقيده ناظران قانون فصل الخطاب منازعات در مناطق مورد اختلاف است و با گسترش نيروهاي نظامي نمي توان به راه حل دست يافت. ضمن اين كه قوه مقننه حدود اختيارات اين نيروها را معين كرده است.
عبدالزهره آل ماجد پژوهشگر سياسي عراقي در گفت وگو با العالم تصريح كرد: بسياري از مفاد قانون اساسي كه به صلاح همه مردم عراق است بايد اجرا شود و همه به پايبندي به آن ملزم شوند. بعضي از مواد قانون هم نياز به تفسير دارد اما اين تفاسير نبايد مذهبي يا طايفه اي يا منطقه اي باشد.
در حالي كه بغداد به داوري قانون در حل اختلافات دولت مركزي با منطقه كردستان تاكيد مي كند نيروهاي پيشمرگ در كركوك به دنبال راه حل هايي از طريق مذاكره و توافق هاي سياسي هستند.
AM - 01 - 23:14