العالم ـ ایران ـ سیاسی
عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال جلیل رحیم آبادی نماینده تربت جام و 13 نماینده دیگر درباره علت بلاتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی شرق کشور(خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی توجهی به حق مالکیت مردم در مرز در جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
رحمانی فضلی اظهار داشت: موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی وجود دارد مانند تردد غیرقانونی، بحث اشرار، قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز از دهه 70 مصوب شده است.
وی افزود: شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم های امنیتی را در نظر گرفت که در آن ها تردد و فعالیت باید تابع مقررات خاص باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خراسان رضوی هم نیز این امر با توجه به نزدیکی به مرزهای شرقی از سال 87 توسط شورای توسعه امنیت پایگاه شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد.
وی افزود: بر این اساس حریم های امنیتی را مشخص می کنیم و افرادی که در آن جا ساکن هستند باید این مناطق را تخلیه کنند که به مرور از سال 87 این تخلیه صورت گرفته و دولت خسارت این تخلیه ها را پرداخت می کند.
وی گفت: از سال 87 تا 93 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص یافت که باید 940 خانوار تقسیم می شد، برآورد و ارزیابی کارشناسان در این حوزه که قانونی است با درخواست و مطالبه مردم اختلاف داشت.
وزیر کشور ادامه داد: تاکنون 607 خانوار تعیین تکلیف شده اند، از سال 95 با توجه به مضایق بودجه ای رقم هایی برای این منظور اختصاص یافت که ان شاءالله تامین شود و اگر این رقم واصل شود بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم.
رحمانی فضلی گفت: با توجه به شرایط امنیتی در شرق نسبت به سال 87 امنیتی بهتری حاصل شده است، سال قبل مجددا مصوبه جدیدی در شورای امنیت ارائه و مصوب شد.
وی تصریح کرد: حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و دیگر مناطق مرزی کشور کمتر شد که بر اساس آن نیاز نیست برخی روستاها جا به جا شوند.
وی افزود: 10 اردیبهشت 96 با اقدامات انجام شده حریم امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری در این مناطق فراهم شد، آمادگی داریم با منابع تخصیص یافته در سال 98، مطالبه مردم و کسانی که در حریم جدید هستند پرداخت شود.
رحمانی فضلی یادآور شد: همچنین توافق کردیم گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از این مناطق بازدید و شرایط را ملاحظه کنند که در صورت وجود مشکلات، آن ها را حل می کنیم.
وزیر کشور اضافه کرد: مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی دارای حساسیت همچنین در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و پدافند غیر عامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند ، تمام این مناطق را باید از نظر استقرار، ثبات بخشیم.
رحمانی فضلی افزود: در خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان این موضوع انجام شده است، به طوری که مسیر بازگشت مهاجران از شرق را داشتیم یکی از اقدامات ایجاد بازارچه های مرزی، تسهیل تردد و همچنین قاچاق سوخت بود که باعث شد با مجوز از وزارت نفت این سوخت به صورت رسمی در آن جا صادر و عواید آن یا به مردم پرداخت شود یا صرف امور زیربنایی و زیرساخت و امنیتی شود.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیمی برای حریم امنیتی گرفته می شود این تصمیم در وزارت کشور نیست، شورای عالی امنیت که مجموعه ای از دستگاه های نیروی نظامی، انتظامی و امنیت هستند مسوول این کار و تصمیم گیری هستند و تمامی حوادثی که در مناطق مرزی اتفاق می افتد با توجه به تغییر روندی که دارند منجر به این تصمیمات می شوند که منافع بالاتری را در نظر بگیرند.
به گزارش ایرنا، وی گفت: بنده زمانی که تصمیم در سال 78 گرفته شده نبودم ولی ما به تناسب این که حوزه امنیتی در آن جا از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار می شود حریم امنیتی را کوتاه کردیم چرا که ما دو حوزه داریم یکی حوزه زرد که از نظر امنیتی در درجه دو است و دیگر حوزه قرمز که افراد نمی توانند از نظر امنیتی در آن جا باشند.
وزیر کشور اظهار داشت: اکثر افرادی که در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سکونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین های کشاورزی داده شده و کماکان مشغول هستند و می توانند از آن زمین ها استفاده کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده که نگذاشته باشند این ها کشاورزی کنند ما بررسی و حل می کنیم.