العالم - عربستان سعودی
عبدالباری عطوان تحلیلگر مسایل منطقه در مقاله ای نوشت: اگر اخبار انتشار یافته در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر آمادگی خالد شیخ محمد مغز متفکر حملات یازدهم سپتامبر برای شهادت دادن در دادگاه های فدرال آمریکا علیه دولت سعودی و فاش کردن دخالت این کشور در این حملات صحت داشته باشد و وی برای همکاری با موضوع شکایت های حقوقی خانواده قربانیان و آسیب دیدگان در مقابل عدم صدور حکم اعدام توسط دادگستری آمریکا همکاری کند، عربستان با تنگنای مالی بسیار شدیدی روبرو خواهد شد زیرا ۱۵ تن از ۱۹ طراح و عامل حمله ۱۱ سپتامبر از شهروندان این کشور هستند.
خالدشیخ محمد برای گروه القاعده و حملات یازدهم سپتامبر به خاطر در اختیار داشتن اطلاعات مستند ؛ به منزله جعبه سیاه است، وشاید به همین دلیل سازمان جاسوسی آمریکا اصرار داشت وی را زنده به دست بیاورد .
وکلای وی با نوشتن نامه ای به دادگاه فدرال منطقه منهتن نیویورک که مسئول رسیدگی به شکایات 800 نفر از خانواده قربانیان از دولت عربستان سعودی است، به پیشنهاد غافلگیر کننده ای یعنی همان قانون "جاستا " اشاره کردند که کنگره آمریکا سال 2016 با اکثریت آراء با عنوان عدالت علیه تروریسم آن را تصویب کرده و به موجب آن مصونیت دولت سعودی را لغوکرده بود .
این مصونیت مانع از شکایت علیه دولت هایی می شود که ثابت شده شهروندانش در حملات تروریستی آمریکا دست دارند.
جالب اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که از نظر خاندان حاکم سعودی از دشمنان سرسخت آنان بود این قانون را وتو کرد زیرا ضرر زیادی به منافع امریکا در خاورمیانه می زند، اما کنگره با دومجلس سنا و اعیان با اکثریت آرا علیه وتوی ریاست جمهوری رای دادند و فقط یک نماینده در برابر 98 رای مثبت، بدان رای منفی داد.
خالد شیخ محمد به احتمال زیاد در برابر دادگاه دلائلی مبنی بر مشارکت برخی از مقامات خاندان حاکم یا دولت سعودی و شاید برخی از کشورهای خلیج فارس مانند قطر ( با تحریک شبکه الجزیره) و امارات (مشارکت یکی از شهروندان آن موسوم به مروان الشحی دراین حملات ) در حمایت از گروه القاعده ارائه خواهد داد، زیرا شاکیان تاکنون نتوانسته اند دلائل محکمی برای نقش داشتن این کشورها به ویژه عربستان در حملات مذکور ارائه دهند که به کشته شدن حدود 3000 نفر و وارد آمدن تلفات مالی هنگفتی منجرشد که فقط به انهدام دوبرج خلاصه نمی شد.
گفتنی است کمیته ای که دولت امریکا با نظارت کنگره برای تحقیق درباره این حملات تشکیل داد ، در گزارش نهائی خود عربستان سعودی را از هرگونه دخالت در این حملات تبرئه کرد و به دلائل وکلای خسارت دیدگان برای محکوم کردن عربستان از جمله اظهارات عمرالبیومی دیپلمات سعودی و افسراطلاعات مبنی بر همکاری با دو نفر از مهاجمان سن دیگو برای تهیه آپارتمانی برای اقامت آنان و افتتاح حساب بانکی برای آنان، هیچ توجهی نکرد.
"عادل الجبیر" وزیر امور خارجه وقت عربستان سعودی نیز تهدید کرده بود در صورت تصویب آن قانون همه سرمایه عربستان یعنی حدود 740 میلیارد دلار را از آمریکا بیرون خواهد کشید اما بعدا تهدیدات خود را پس گرفت شاید کسی در گوشش خطرات ناشی از این اقدام و عدم اجرایی شدن آن را زمزمه کرده بود.
موسسات حقوقی که تاکنون 12 شکایت برای درخواست غرامت از سوی2500 قربانی و 20 هزار زخمی و ده ها شرکت بیمه مطرح کرده اند حق الزحمه خود را پس از صدورحکم به نفع قربانیان دریافت خواهند کرد که برخی از کارشناسان میزان غرامت را حدود 2-6 تریلیون دلار برآورد کرده اند .
عربستان سعودی در صورت درستی این اخبار، با فاجعه مالی و سیاسی هم زمان و خدشه دار شدن روابط استراتژیک اش با آمریکا و پرداخت مبالغ گزاف به دفاتر وکالتی که از عربستان دفاع خواهند کرد، مواجه خواهد شد.
بدون شک وکلای دفاع عربستان سعودی از تجربه و شایستگی بالایی برخوردار خواهند بود و شاید گفته های خالد شیخ محمد را زیرا سوال ببرند اما طرف دیگر نیز دارای دلائل و مدارکی خواهد بود.
خلاصه آنکه ما دربرابر جنگ حقوقی سختی قرار داریم که شاید بزرگترین و پرهزینه ترین پرونده تاریخ امریکا باشد ومنطقی است که سریع حکم صادر نکنیم و منتظر تحولات باشیم اما می توان گفت : دولت عربستان در برابر دردسر بزرگی قرار گرفته که با توجه به بحران ها و جنگ های کنونی، دیگربدان نیاز ندارد.
خالدشیخ محمد شاید از اعدام بر صندلی برقی نجات یابد اما در صدورحکمی دیگر سهیم خواهد بود و شاید زیان های زیادی به کشور عربی همسایه بزند . . والله اعلم