يک شرکت جعلي کاريابي در امارات متحده عربي موسوم به " النجات" که اصلا وجود خارجي نداشته است، 30 هزار جوان مغربي را فريب داده و از آنها کلاهبرداري کرده است. به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري (العالم) ، حزب اصالت مغرب " عباس الفاسي" نخست وزير اين کشور را به کوتاهي در رسيدگي به پرونده کلاهبرداري شرکتي جعلي اماراتي در سال 2002 هنگام تصدي وي در وزارت کاريابي متهم کرده و اين پرونده را در مجلس مغرب مطرح کرده است. اين شرکت جعلي اماراتي در سال 2002 هنگام تصدي وزارت کاريابي توسط عباس الفاسي به فعاليت مشغول بود اما نه تنها مورد بازخواست قرار نگرفت بلکه حتي به سرنوشت قربانيان اين کلاهبرداري اهميتي داده نشده است. "عبدالحکيم بن شماس "معاون دبيرکل حزب اصالت در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: عباس الفاسي تاکنون هيچگونه توضيحي براي روشن شدن افکار عمومي درباره موضوع اين کلاهبرداري شرکت جعلي اماراتي نداده و نسبت به سرنوشت 30 هزار جوان مغربي بي تفاوت است. در همين حال اعضاي حزب عدالت و توسعه مغرب در مجلس اين کشور ، خواهان پايان دادن به سياست فراري دادن مجرمان دانه درشت مغربي از مجازات و پرداخت غرامت به زيان ديدگان شد و از سياست هاي اجتماعي دولت مغرب انتقاد کرد. حزب عدالت و توسعه و ديگر فراکسيون هاي پارلماني همچنين ، علاوه بر رسوايي پرونده شرکت جعلي اماراتي، مساله عملکرد دولت مغرب در زمينه اجتماعي را مطرح کرده و رسيدگي به آن را خواستار شده اند. "نجيب بوليف " نماينده حزب عدالت و توسعه در مجلس مغرب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اجرا نکردن قانون و اجرايي نشدن مجازات ها نشان مي دهد که در مغرب مي توان هر کاري کرد و اگر کسي با دست هاي پنهان پشت پرده ارتباط داشته باشد به راحتي مي تواند از مجازات فرار کند. اين درحالي است که فراکسيون پارلماني استقلال وابسته به حزب حاکم در پاسخ به درخواست حزب هاي اصالت و عدالت و توسعه ، درباره رسيدگي به پرونده شرکت جعلي اماراتي ، اين درخواست را سياسي ارزيابي و هدف از آن را زير سئوال بردن عملکرد دولت مغرب دانسته است. "محمد الانصاري " رييس فراکسيون پارلماني حزب استقلال در اين خصوص به شبکه العالم گفت : اين درخواست ، ماهيتي سياسي دارد و حزب استقلال در برابر چنين آفت هايي مصون است و مي تواند هر يک از اين اتهامات را از سوي هر کسي که باشد، پاسخ دهد.