وزير دادگستري و امور اسلامي بحرين و رييس کميته عالي نظارت بر انتخابات پارلماني و شهرداري هاي اين کشور با اعلام برگزاري اين انتخابات در زمان تعيين شده آن در 23 اکتبر آينده، احتمال حضور ناظران بين المللي در انتخابات بحرين را بعيد دانست. به گزارش سه شنبه شب پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري فرانسه ،شيخ "خالد بن علي آل خليفه" به همراه شماري از اعضاي کميته عالي نظارت بر انتخابات بحرين، در کنفرانسي مطبوعاتي گفت: "نبايد فرآيند انتخابات و امنيت شهروندان را دو موضوع جداگانه در نظر گرفت؛ نمي توان تامين امنيت مردم را به تاخير انداخت و انتخابات هم يکي از ابزار حفظ امنيت مردم و کشور است". وي با بيان اينکه ناظران سازمان هاي غير دولتي و محلي مي توانند بر انتخابات بحرين نظارت کنند، حضور ناظران بين المللي در انتخابات را بعيد دانست و تاکيد کرد: "بحرين داراي حاکميت و نظامي مستقل است و تنها سازمان هاي غير دولتي مي توانند مانند انتخابات سال 2006 بر روند اين انتخابات نظارت داشته باشند". وزير دادگستري بحرين گفت:"علما و خطباي مساجد در جريان تبليغات انتخاباتي اجازه سخنراني نخواهند داشت، تا از منبرها به نفع برخي نامزدها استفاده نشود". شيخ خالد بن علي آل خليفه افزود: هر کدام از علما که خودش را نامزد کند، اگر خطيب باشد، تا هنگام اعلام نتايج انتخابات از خطبه خواندن در منبر ها منع مي شود. البته اعضاي پارلمان درصورتي که خطيب باشند از ادامه کار خود براي قرائت خطبه منع نمي شوند زيرا عضويت در پارلمان و قرائت خطبه هاي اخلاقي و ديني تضادي با هم ندارند. وي خاطرنشان کرد: با اين حال اجازه نمي دهيم که از منبرها استفاده سياسي شود و با هر خطيبي که بر خلاف قانون اساسي و شريعت اسلامي عمل کند، برخورد خواهد شد. شيخ خالد بن علي آل خليفه، با اشاره به انتقادهاي مخالفان درباره "عناوين دروغين" و "مراکز عمومي" راي گيري، تاکيد کرد: همه تضمين هاي لازم براي برگزاري انتخابات سالم فراهم شده است. وي افزود: کساني که در درستي انتخابات تشکيک مي کنند، هميشه از افعال "شنيده ايم که" و يا "به ما گفته شده است که" استفاده مي کنند که نشان از نادرست بودن اين گفته هاست. وزير دادگستري و امور اسلامي بحرين به طور تلويحي برخي ها را به تلاش براي تخريب انتخابات متهم کرد. وي گفت: بعنوان يک هموطن دوست دارم بدانم که يک نامزد در چهار سال آينده چه برنامه اي دارد و نه آن که در گذشته و قبل از آن چه اتفاقي افتاده است. از سوي ديگر، "عبدالرحمن السيد" وکيل پايه يک و عضو کميته عالي نظارت بر انتخابات بحرين گفت: "عناوين دروغين از نظر قانوني جرم است و در صورت وقوع آن دادستاني کل بسرعت عليه عاملان شکايت مي کند. السيد افزود: هر فردي مي تواند در اين زمينه شکايت خود را مطرح کند و در صورت اثبات نقض قوانين، در تحويل مجرمين به دادگاه درنگ نخواهيم کرد. انتخابات پارلماني و شهرداري هاي بحرين در 23 اکتبر برگزار مي شود؛ اين سومين انتخابات از زمان از سرگيري فعاليت هاي پارلماني در بحرين در سال 2002 و پس از يک وقفه 27 ساله است. برخي گروه هاي سياسي بحريني از "جمعيت عمل اسلامي" و "جنبش آزادي ها و دموکراسي" (حق)، اين انتخابات را تحريم کرده اند. رهبران جنبش آزادي ها و دموکراسي که انتخابات سال 2006 را هم تحريم کرده بودند،اخيرا توسط نيروهاي امنيتي بحرين بازداشت شده اند . ناظران تحولات بحرين هدف از بازداشت هاي اخير در بحرين را جلوگيري از افزايش اعتراض ها در آستانه انتخابات 23 اکتوبر اين کشور ارزيابي کرده اند.