العالم - لبنان
دفتر اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری لبنان درباره درخواست میشل عون برای گفت‌وگوی ملی در این کشور بیانیه داد.
دفتر عون در این بیانیه تأکید کرد، به دنبال رایزنی‌های رئیس جمهور با رئیس پارلمان و نخست وزیر و رهبران جناح‌های پارلمانی برای گفت‌وگوی ملی، مشخص شد که تعدادی از آنها گفت‌وگو را رد و با آن مخالفت کردند.
پایگاه خبری النشره لبنان ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، عواقب ناشی از عدم حضور در این گفت‌وگو و به تبع آن تداوم توقف فعالیت دولت، پارلمان و دستگاه قضا نیز بر عهده این احزاب است.
در این بیانیه تأکید شد، دعوت رئیس جمهور برای گفت‌وگو همچنان ادامه خواهد داشت و امیدوار است که روحیه ملی‌گرایی تحریم کنندگان این گفت‌وگو بر آنان غلبه پیدا کند و آن را بر هر منفعت دیگری ارجح بدانند.
عون از این گروهها خواست که دست از تکبر بردارند و مشکلات مردم لبنان را مد نظر قرار دهند و در سریعترین زمان ممکن، با مشارکت در این گفت‌وگو موافقت کنند.
وی با تأکید بر اینکه حضور در این گفت‌وگوها، باعث خواهد شد که آینده لبنان بر اساس اراده ملی رقم بخورد، خاطر نشان کرد، تداوم توقف فعالیت هیأت دولت، مانع‌تراشی عمدی در مسیر طرح بهبود مالی و اقتصادی است که بدون آن، هیچ مذاکره‌ای با صندوق بین‌المللی پول نیز در کار نخواهد بود.
رئیس جمهور لبنان ادامه داد، کسانی که گفت‌وگو را نمی‌پذیرند، «خود را به خوبی می‌شناسند و لبنانی‌ها نیز آنها را می شناسند. [این افراد] و مسئول هدر رفتن پول مردم و از دست رفتن منابع دولت هستند».
وی ضمن قدردانی از گروههایی که حاضر شد در گفت‌وگوی ملی مشارکت داشته باشند، تصریح کرد، ریاست جمهوری لبنان در اتخاذ هر تصمیمی که در راستای حمایت از لبنان و لبنانی باشد، تردید نمی‌کند و این گفت‌گو «بر محور طرح بهبود [وضعیت] ملی و اقتصادی لبنان و مسائل مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی گسترده است».
در بیانیه ریاست جمهوری لبنان در پایان تأکید کرد: «این تعهد، به خاطر سوگند رئیس جمهور مبنی بر احترام به قانون اساسی و قوانین، حفظ استقلال و تمامیت ارضی میهن است. لذا، نه رئیس جمهور، سوگند خود را نقض می‌کند و نه در برابر مشکلات، عقب‌نشینی می‌کند. رئیس جمهور در از سرگیری گفت‌وگو، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد».
این در حالی است که جنبش حزب الله لبنان اخیرا موافقت خود را با مشارکت در گفت‌وگوی ملی این کشور اعلام کرد.
میشل عون اوایل دی ماه جاری خواستار گفت‌وگوی ملی فوری به منظور حصول توافق درباره سه مسئله و تصویب آن اعم از تمرکززدایی اداری و مالی گسترده، استراتژی دفاعی برای حمایت از لبنان و طرح بهبود مالی و اقتصادی شد.
وی با تأکید بر بر ضرورت برگزاری نشست کابینه در سریعترین زمان ممکن، این سؤال را مطرح کرد که با چه منطق و قانونی جلسات کابینه تعطیل و فعالیت آن به دلیل مسئله‌ای که اختلافات اساسی نیست، متوقف می‌شود؟.
از ۱۳ اکتبر گذشته پس از اصرار دو وزیر وابسته به جنبش حزب‌الله و جنبش أمل برای بررسی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت و برکناری قاضی «طارق البیطار»، جلسات کابینه به حالت تعلیق درآمده است.