العالم ـ آمریکا
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد کووید-19 (کرونا) سال گذشته میلادی 77 میلیون نفر دیگر را در فقر شدید فرو برد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه فلج کننده بازپرداخت بدهی ها نمی توانند این وضع را تغییر دهند. داده‌های این گزارش به پیش از آغاز منازعه اوکراین مرتبط است.
در این گزارش آمده است کشورهای ثروتمند می توانند با مبالغ بی سابقه ای که با نرخ بهره بسیار پایین وام گرفته اند، از بهبودی خود پس از رکود همه گیری کرونا پشتیبانی کنند. اما فقیرترین کشورها میلیاردها دلار را برای پرداخت بدهی‌های خود هزینه کردند و با هزینه‌های استقراضی بسیار بالاتری روبرو شدند و به همین دلیل قادر نیستند در حوزه‌هایی همچون بهبود آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، حفاظت از محیط زیست و کاهش نابرابری هزینه کنند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2019، 812 میلیون نفر - با 1.90 دلار در روز یا کمتر - در فقر شدید زندگی می‌کردند و تا سال 2021 در بحبوحه همه‌گیری، این تعداد به 889 میلیون نفر افزایش یافت.
این گزارش در مورد تأمین مالی به منظور دستیابی به اهداف توسعه سازمان ملل برای سال 2030، از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش با کیفیت برای همه جوانان و دستیابی به برابری جنسیتی است.
آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت این تلاش "در یک لحظه حساس برای بشریت انجام می شود و به بحران های مرکب حملات اقلیمی به سیستم های طبیعی ما و همه گیری طولانی مدت کووید-19 می افزاید."
به گفته او، تأثیر جهانی جنگ در اوکراین به این موارد اضافه شده است. محمد گفت یک تحلیل سازمان ملل نشان می‌دهد که «1.7 میلیارد نفر بر اثر جنگ در اوکراین با افزایش هزینه‌های غذا، انرژی و کودهای شیمیایی مواجه هستند».
این گزارش تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی سرانه 20 درصد از کشورهای در حال توسعه تا پایان سال 2023 به سطح پیش از سال 2019 باز نخواهد گشت، حتی قبل از جذب و ارزیابی تأثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین.
این گزارش می گوید فقیرترین کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 14 درصد از درآمد خود را بابت بهره بدهی های خود می پردازند و بسیاری مجبور به کاهش بودجه برای آموزش، زیرساخت ها و هزینه های سرمایه در نتیجه همه گیری هستند. کشورهای توسعه یافته ثروتمند فقط 3.5 درصد در این حوزه پرداخت می کنند.
در این گزارش آمده است که جنگ در اوکراین این چالش‌ها را تشدید خواهد کرد و همچنین قیمت‌های انرژی و کالاها، اختلالات زنجیره تامین، تورم بالاتر، رشد کمتر و افزایش نوسانات در بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.