العالم - نظرکده
بحران سیاسی لیبی از بهمن ماه سال گذشته پس از آنکه مجلس نمایندگان لیبی در طبرق، از عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر این کشور سلب اعتماد و فتحی باشاغا را به عنوان جانشین او تعیین کرد، تشدید و شکاف جدیدی در عرصه سیاسی این کشور پدیدار شد.
ناظران معتقدند که ملت لیبی از شخصیت های سیاسی و طرح هایی که برخی از آنها ارایه داده و خشم ملت را برانگیخته اند، به ستوه آمده اند. ناظران می گویند حتی بعید نیست آمریکا، مردم را تحریک کرده باشد اما تا کنون کسی توضیح نداده است که پارلمان لیبی را در طبرق چه کسانی به آتش کشیدند.
به گفته ناظران، ملت لیبی به این نتیجه رسیده اند که برگزاری انتخابات، تنها راه حل است و حال که ثابت شده است هیچ یک از دستگاه های سیاسی فعلی لیبی، از بعد از سقوط قذافی، نمی توانند طرح جایگزین ارائه دهند، در همین حال مردم به هیچ کدام از این دستگاه ها اعتماد ندارند.
برخی ناظران خاطرنشان کرده اند که جوانان لیبی سقف خواسته های خود را بالاتر برده و خواستار کناره گیری کامل هیئت حاکمه فعلی شده اند. آنها اعتراضات خود نسبت به وضعیت معیشتی موجود را آنهم در کشوری ثروتمند - که به خاطر جنگ ویران شده است و کشورهای متجاوز از هر سوی جهان در حال غارت آن هستند – منطقی و قانونی می دانند.
به گفته ناظران، مردم لیبی از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم هستند و همین امر جوانان این کشور را به تظاهرات واداشته است. ناظران معتقدند که جوانان – مثل همان اتفاقی که در سال 2011 رخ داد – عامل پشت پرده تحرکات خودجوش خود را نمی شناسند. در حالی که نخبگان سیاسی این کشور همان زمان می دانستند که لیبی در دام یک نقشه حساب شده افتاده است که هدف اصلی آن، نابودی این کشور و غارت ثروت ها و منابع خدادادی آن است.
تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که برخی به دنبال تصاحب این حرکت خودجوش یا بهره برداری از آن هستند که گذشت زمان این موضوع روشن خواهد کرد.
برخی دیگر از تحلیلگران از زاویه دیگری به این موضوع می نگرند. آنها معتقدند که لیبی از انقلاب سال 2011 به بعد دستخوش چنددستگی سیاسی شده است که آنهم به نوبه خود چنددستگی اجتماعی و هرج و مرج و افتادن اسلحه به دست مردم در سطح جامعه و سلطه برخی گروه های خاص بر فضای سیاسی جامعه را به دنبال داشته است.
این تحلیلگران بر این عقیده اند که گروه های حاکم، هر یک وابسته به کشورهایی هستند که به دنبال بی ثبات کردن آفریقا هستند و اکنون پس از گذشت 11 سال و روی کار آمدن دولت ها و پارلمان و شورای عالی حکومت، این حقیقت بیش از پیش خود را نشان داده است. حال آنکه ملت چنین هرج و مرج و چنددستگی سیاسی را در کشورشان قبول ندارند؛ و مخصوصا پس از لغو اولین انتخابات در 24 دسامبر 2021، نگرش منفی مردم نسبت به اوضاع بیش از پیش شدت گرفته است.
کارشناسان معتقدند که تظاهرات کنونی با توجه به تعداد اندک شرکت کنندگان به خصوص در طرابلس نمی تواند آن گونه که باید و شاید، بیانگر دیدگاه مردم باشد. زیرا اوضاع امروز لیبی مستلزم حرکت سیل آسای عموم مردم است. این کارشناسان خاطرنشان می کنند که احزاب سیاسی خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هستند اما از آنجا که احزاب نوپا هستند، تجربه کافی در این زمینه ندارند. آنها همگی در دوره انتقالی تشکیل شده اند و حرکت کشور به سمت ثبات و انتخابات را کند می کنند. در واقع عامل اصلی بحران کنونی لیبی، چنددستگی و اختلاف و نقشه هایی است که از پیش از 2011 برای لیبی کشیده شده است یعنی زمانی که هنوز لیبی به وضعیت کنونی دچار نشده بود.