آیا تغییر قانون اساسی در عراق راهگشاست؟

آیا تغییر قانون اساسی در عراق راهگشاست؟
چهارشنبه 12 مرداد 1401 - 20:50

العالم _ عراق

خبر:

در سایه تحولات سریع یک هفته اخیر در عراق بعضا نداهایی مبتنی بر ضرورت تغییر ریشه ای قانون اساسی یا اعمال تغییراتی در برخی موادان و همچنین تغییر قانون انتخابات شنیده می شود.

تحلیل:

- اینکه پنداشته شود صرف بروز یک بحران کشورهای دمکرات به جای تلاش برای حل آن سراغ تغییر قانون مادر بروند کمتر مشمول توجه حقوقدانان و سیاسیون این کشورهاست.

- تعدیل در اصول قانون اساسی هر کشوری اساسا بعد از طی فرایندهایی خاص و بعد آن صورت می پذیرد که بندهایی از این قانون در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده باشند.

- مبتنی بر اصول کلی قانون اساسی برخی از قوانین پایین دستی تر می توانند مبتنی برنگاه مردم و خواست های ایشان مشمول تجدید نظر قرار گیرند امری که در خصوص قانون انتخابات عراق نیز خود را نشان داد و حاصل ان ترکیبی است که در پارلمان کنونی این کشور مشاهده می شود. بدیهی است که تغییر قوانینی از این دست نیز عموما نمی تواند متاثر از بحران های زود گذار مورد توجه جدی قرارگیرد.

- مبتنی بر قوانین عراق پارلمان کنونی نتیجه اصلاحاتی است که متاثر از خواست های اصلاح طلبانه مردم در 2019 و 2020 و تحولات موسوم به انقلاب تشرین تولد پیدا کرد و جالب انکه 12 گروهی که دیشب سخن از تغییر برخی بندهای قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات به میان آورده انداغلب از گروههای خواهان همین اصلاحات قانونی موجود بوده اند.

- واقعیت دیگر عراق امروز ان است که باگذشت 10 ماه ازبرگزاری انتخابات پارلمانی در عراق همچنان مساله تشکیل دولت وحکومت(قوه اجراییه) با هدف اصلاح واعمار عراق معطل مانده است.

- باتوجه به انچه گذشت بنظر میرسد تنها وتنها راه حل برون رفت ازبحران کنونی این روزهای عراق حصول گفتگویی ملی میان جریانات سیاسی حاکم این کشور باشد.بدیهی است کردها اساسا هیچ موافقتی با تغییر قانون اساسی عراق ندارند.اهل سنت عراق نیز بنظر میرسد چنین سودایی درسرنداشته باشند. در میان شیعیان نیز اگر چه سخنانی پراکنده و نه چندان جدی در معدودی از اردوگاه های سیاسی به گوش می رسد اما اصراری جدی بران مشاهده نمی شود.

- در همین حال به نظر می رسد پروژه انحلال پارلمان نیز هم طرفدار زیادی نداشته باشد و هم در عرصه عمل خواست های عمومی ملت را درجهت اصلاح امور و پیشبرد منافع ملی تامین نکند. شاید تنها نتیجه اصرار بر این مساله به تعویق افتادن اصلاحاتی باشد که ملت عراق ان را در انقلاب تشرین فریاد زدند و البته پس از آن بشدت ان را پی جویی کردند.

- همچنین به هیچ وجه معلوم نیست چنانچه پارلمان منحل گردد گروه های سیاسی به میزانی که در انتخابات گذشته موفق به کسب رای و جلب نظر مردم شدند در انتخابات جدید به چنین میزانی از رای دست یابند.

- همچنین هیچ تضمینی نیست که در شرایط انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد همچنان عرصه عراق شاهد ناراضیان از نتیجه انتخابات نباشد، ناراضیانی که بر تکرار شرایط امروز پافشاری نکنند.

کلام اخر انکه التزام به قانون و مراجعه به نتایج انتخابات در کنار گفتگو یی ملی بهترین و موثرترین راه برون رفت ازبحران اخیر باشد.دعوت به گفتگو ازسوی اردوگاه موسوم به "مجمع هماهنگی" از یک سو و دستور طرف دیگر به هوادارانش مبنی بر خروج از پارلمان و پیگیری اعتصاب ها در خارج از این نهاد قانونی از دیگر سو به نظر دورنمایی روشن برای برون رفت ازاین بحران را نشان می دهد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها