العالم - آفریقا
مهمترین پیام هایی که تغییرات جدید در دولت الجزایر داشته است شامل تجدید اعتماد به نخست‌وزیر ایمن عبدالرحمن، پس از مدت‌ها اختلاف بر سر سرنوشت او و دولتش، اعلام حمایت عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور این کشور از نخست وزیر قبل از برگزاری آزمون دشوار برای وی در پارلمان طی چند روز آینده و همچنین مهار نمایندگان منتقد وی می باشد.
این تغییرات از سوی دیگر از تداوم بلاتکلیفی در ساختار دولت از طریق ادغام بیشتر وزارتخانه ها حکایت دارد.
تغییر کابینه دولت الجزایر تعجب آور نبود، بلکه میزان این تغییرات تعجب آور بود که بسیار کمتر از حد انتظار بود. پس از انتصاب یک میانجی (یک نهاد میانجی برای حل مشکلات اداری) ابراهیم مراد به عنوان وزیر کشور و جانشین کمال بلجود، که به عنوان وزیر حمل و نقل منصوب شد، سایر تغییرات از نظر سیاسی چندان از اهمیت برخوردار نبود.
شاید بارزترین تغییر، بازگشت یکی از قربانیان دوره عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور سابق، از درهای باز بود، مدیرعامل سابق شرکت دولتی صنایع دارویی (صیدال) علی عون که به عنوان وزیر صنایع دارویی منصوب شد، پس از دوران سختی که طی آن در دوران حکومت بوتفلیقه به دلیل امتناع از دادن رانت معامله ای به دختر یک وزیر فرانسوی تحت تعقیب قضایی و زندان قرار گرفت. انتصاب کنونی او بازنگری در سیاست های پیشین و اعاده حیثیت و اعتبارش تلقی می شود.
همچنین خضر رخروخ وزیر آبیاری و امور عمومی به عنوان مدیرکل شرکت زیرساخت‌ها، تأسیسات و کارهای عمده «کوسیدار» منصوب شد، شرکتی که چند روز پیش از سوی "اسرائیل" به عنوان نهاد حامی مقاومت طبقه‌بندی شده بود، و کمال بیداری نیز چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید به عنوان وزیر آموزش عالی منصوب شد.
رئیس جمهور تبون از ایجاد تغییرات عمده، در آستانه رسیدن به بازگشت اجتماعی (بازگشت دانش آموزان به مدارسشان و کارمندان به کارهایشان پس از تعطیلات، که به دلیل پرونده های اجتماعی و اقتصادی مطرح شده توسط احزاب و اتحادیه ها، آزمونی برای دولت الجزایر است) و نشست آتی سران عرب، اجتناب کرد.
اگرچه تغییرات قبلی وزارتخانه ها در بیانیه های مکتوب اعلام شده بود، اما اهمیت دادن عمدی ریاست جمهوری به تغییرات جدید که از نظر تعداد وزارتخانه های تغییر یافته با تغییرات قبلی و از لحاظ اهمیت تفاوتی ندارد و اعلامیه تلویزیون دولتی، دقایقی قبل از افشای تغییرات، در مورد کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی ریاست جمهوری، در کل مربوط به ارسال یک پیام سیاسی به داخل است.
این پیام شامل تایید اعتماد مجدد رئیس جمهور تبون به ایمن عبدالرحمن، نخست وزیر، پس از یک سری گمانه زنی ها و گزارش هایی است که در مورد احتمال کنار گذاشتن وی از سمتش سخن به میان می آوردند، و انتصاب کمال بلجود وزیر سابق کشور و یا وزیر سابق محیط زیست شریف رحمانی در سمت هایشان، این امر علاوه بر تجدید اعتماد به بقیه کارکنان دولت، علیرغم یکسری مطالبات احزاب سیاسی، وفاداران و مخالفان، مبنی بر کنار گذاشتن تعدادی از وزرا است.
توجهی که ریاست جمهوری به این تغییرات اختصاص داده است به یک زمان بندی سیاسی نیز مرتبط است، یعنی نزدیک بودن ارائه بیانیه سیاست کلی (گزارش سالانه) توسط دولت به نمایندگان مجلس، این به معنای تحت فشار قرار دادن اکثریت پارلمانی پیرو احزاب کمربند دولتی است تا علیرغم مجموعه بحران هایی که کشور در یک سال گذشته شاهد آن بوده، با نتیجه کار و خروجی های دولت برخورد مثبتی داشته باشد.
شورای دولت چهارشنبه گذشته طی بیانیه ای اعلام کرد که ایمن عبدالرحمن نخست وزیر در روزهای آینده گزارش سیاست کلی دولت را مطابق اصل 111 قانون اساسی که دولت را موظف به ارائه گزارش سالانه به پارلمان می کند ارائه خواهد کرد، با امکان تنظیم لیست متقاضیان (سلب اعتماد از دولت.
آنچه در مورد تغییر وزرای جدید قابل توجه است این است که تبون احزاب سیاسی و کادرهای آنها را از انتخاب های خود حذف کرد، زیرا هیچ یک از چهار وزیر جدید بطور مستقیم عضو احزاب سیاسی به حساب نمی آیند، در حالی که بیشتر جنبه فنی انتخاب ها مد نظر بود.
مواضع احزاب الجزایر، وفاداران و مخالفان، از این تغییر کابینه، به ویژه از نظر زمان بندی سیاسی آن متفاوت بود. رهبر جنبش "مجتمع السلم" و رئیس فراکسیون پارلمانی آن، احمد صادوق، در مصاحبه با "العربی الجدید" گفت: «این اصلاح کابینه پیش از ارائه گزارش کلی دولت به مجلس است، در حالی که قرار بود قبل از این مرحله منتظر ارزیابی دولت از سوی نهاد رسمی ارزیابی یعنی مجلس باشیم، که حق نظارت دارد».
اما رهبران احزاب وفادار و کمربند دولتی با اکراه با این تغییرات همراه شدند، به ویژه که هیچ تغییری مطابق با انتظار و خواسته های قبلی آنها نبود. برخی از آنها این تغییرات را غیر سیاسی دانسته و از برخی انتخاب های جدید تمجید کردند.