العالم ـ تونس
بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس جمهوری تونس بار دیگر مخالفان خود را بدون ذکر نام به توطئه علیه امنیت این کشور متهم کرد و گفت: اقدامات برخی طرف ها توطئه علیه امنیت کشور است. این جنایتی است که به آزادی اندیشه و بیان ارتباطی ندارد.
قیس سعید در دیدار با «توفیق شرف الدین» وزیر کشور تونس و «لیلی جفال» وزیر دادگستری این کشور در کاخ «قرطاج» این مطلب را مطرح کرد. در این دیدار درخصوص مسائل کلی تونس و اجرای قانون برای همه افراد رایزنی شد.
رئیس جمهور تونس پیشتر گفته بود که برخی طرف ها به دنبال ممانعت از برگزاری دور دوم انتخابات هستند؛ انتخاباتی که قرار است اوایل ماه آینده میلادی برگزاری شوند. دور اول انتخابات در سایه تحریم آن از سوی احزاب و جریان های مخالف بسیار کم رمق برگزار شد.
وی چندی پیش نیز در بیانیه ای با تاکید بر لزوم تداوم ارائه خدمات عمومی در کشور و مقابله به هر طریق با کسانی که قصد برهم زدن آرامش عمومی را دارند، افزود که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
در پی اعتصاب کارکنان شرکت دولتی حمل و نقل تونس، اخیرا هزاران دانشجو و کارمند در پایتخت تونس سرگردان و ناچار شدند، پای پیاده به مقصد خود بروند.
این سخنان رییس جمهوری تونس در دیدارش با «نجلا بودن» نخست وزیر برای بررسی وضعیت عمومی کشور و اختلال در عملکرد برخی از مراکز و خدمات شهری مطرح شد.
در بیانیه کاخ ریاست جمهوری تونس آمده بود که اختلال در خدمت رسانی مراکز و خدمات شهری، تاثیر منفی بسیاری بر زندگی شهروندان داشته است.
سعید هشدار داده بود که دولت در مقابل هر کسی که بخواهد به این روند عادی کشور آسیب برساند، دست بسته نخواهد ماند.
در سایه بحران شدید اقتصادی تونس، قیس سعید دیروز جمعه پس از دیدار با نخست وزیر فضیله الرابحی وزیر بازرگانی و توسعه صادرات تونس را بدون ذکر دلیل برکنار کرد.
این رویدادها تنها چند روز پس از آن است که قیس سعید با آغاز سال جدید میلادی، وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.
رییس جمهوری تونس تاکید کرد که دولت همانقدر که حامی حقوق و آزادی هاست، بر اجرای قانون و دفاع از نهادهای حکومتی و حقوق شهروندان برای برخورداری از امنیت و زندگی شایسته نیز اصرار دارد.
به گزارش رادیو محلی موزاییک، کارکنان شرکت حمل و نقل تونس در اعتراض به تاخیر در دریافت دستمزد ماه دسامبر ۲۰۲۲ و عدم دریافت کمک هزینه پایان سال که معمولاً در هفته آخر دسامبر توزیع می شد، دست به اعتصاب زدند.
بسیاری از شرکت‌های دولتی تونس با بحران‌های مالی مواجه هستند و اصلاح شرایط آنها یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحاتی دولت است که قرار است در ازای دریافت وام ۱.۹ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول اجرا شود.
به باور کارشناسان، اوضاع وخیم و بحران بی سابقه اقتصادی تونس از زمان استقلال از استعمار فرانسه در سال ۱۹۵۶ نشان دهنده شکست اقدام های خودسرانه و فراقانونی قیس سعید است.
به گزارش ایرنا، «قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می آورند.