العالم ـ عراق
در نشست صبح امروز (دوشنبه) پارلمان عراق، سرانجام بودجه سالانه تصویب شد و اختلافات بر سر تقسیم درآمدهای نفتی با اقلیم کردستان پایان یافت.
پیش از این نوید بهروز خبرنگار العالم در بغداد، در باره آخرین جزییات نشست دیروز (یکشنبه) پارلمان عراق گزارش داده بود که پارلمان برای چهارمین روز متوالی به رای گیری درباره بودجه عمومی سال های 2023، 2024 و 2025 پرداخت و بیش از 25 ماده را به رای گذاشت که برجسته ترین آنها مواد 43 و 63 بوده است.
وی در باره آخرین مصوبات نشست دیروز پارلمان عراق در باره بودجه عمومی این کشور خاطرنشان کرد، پیشتر بحث و جدل ها باعث اختلاف و به تعویق افتادن این بررسی می شد، اما هم اکنون این موضوع تحت بررسی قرار دارد البته مشروط بر اینکه با گفتگوی جناح های سیاسی پیش برود و مساله حل شود.
پارلمان عراق پیش از این درباره موضوعاتی که به منطقه کردستان این کشور ازجمله ماده جنجالی 14 مربوط می شد، تصمیم گیری و تکلیف این موضوعات را مشخص کرد. در نشست دیروز پارلمان، بعد از تشدید اختلافات درباره ماده 14 پیش نویس قانون بودجه عمومی بین حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه های سیاسی که این ماده را با اکثریت آرا و نه با توافق به تصویب رساندند، جلسه پارلمان عراق جنجالی شد که نمایندگان حزب دموکرات مجبور به ترک جلسه شدند.
بنابر گزارش های رسیده، پارلمان عراق در نشست صبح امروز (دوشنبه) سرانجام بودجه سالانه این کشور را که با گذشت شش ماه از آغاز سال مالی و پس از چهار جلسه رایگیری پرتنش تصویب کرد، 12.6 درصد از درآمد را به اقلیم کردستان اختصاص داد این بودجه همچنین موضع دولت عراق را در موضوع درآمدهای نفتی تقویت میکند.
دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان - مستقر در شهر اربیل - سالها درگیر مناقشه بر سر درآمد نفتی هستند، در حالی که احزاب کرد رقیب نیز بر سر سهم خود اختلاف دارند.
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، پارلمان عراق پس از ماهها کشمکش بر سر تقسیم درآمدهای نفتی بین دولت مرکزی در بغداد و اقلیم کردستان عراق در شمال، با تأخیر، بودجه بیسابقه 152 میلیارد دلاری سال 2023 را روز دوشنبه تصویب کرد.
روند تصویب بودجه سالانه عراق علاوه بر اختلاف دولت مرکزی بغداد با اقلیم کردستان، به دلیل درگیری های داخلی بین احزاب مختلف کردستان عراق نیز با اختلال مواجه شده بود.
در غیاب یک قانون الزامآور که جزئیات اشتراک وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز را تشریح میکند، اقلیم کردستان به طور مجزا صادرات را پیش برده است، در حالی که بغداد تاکید کرده است که تمام صادرات باید از طریق شرکت دولتی نفت کشور انجام شود.
بر اساس بودجه جدید که در نخستین ساعات دوشنبه تصویب شد، اقلیم کردستان میتواند نفت خود را به بازار عرضه کند، اما باید درآمد آن را در یک حساب بانکی که مقامات دولت مرکزی میتوانند بر آن نظارت داشته باشند، واریز کند. بغداد سپس این مبلغ را از بودجه ماهانه خود برای دولت اقلیم کردستان کسر میکند و مازاد پول را در اختیار اربیل قرار میدهد.
رایگیری بر سر بودجه چندین روز به درازا کشید که بخشی از آن به دلیل اعتراضات بزرگترین حزب کرد، حزب دمکرات کردستان، به مقررات مربوط به فرآیند تقسیم درآمد و سازوکار حل اختلاف مربوطه بود.
ائتلاف اکثریت شیعه با 220 کرسی، بیشترین کرسیها را در پارلمان 329 عضوی عراق در اختیار دارد. کردها که دومین گروه قومی بزرگ در عراق هستند، حدود 60 کرسی دارند، اما کرسیهای آنها بین دو حزب اصلی تقسیم شده است: حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان. این احزاب کرد اغلب باهم اختلاف دارند.
نهایی شدن بودجه در روز دوشنبه یک پیروزی برای دولت نخست وزیر محمد شیاع السودانی بود که سال گذشته در پی یک خلاء سیاسی طولانی در پی انتخابات 2021 تشکیل شد.
پارلمان عراق سال گذشته به دلیل بنبست سیاسی بودجهای را تصویب نکرد. با بودجهای که اکنون برای سال 2023 تصویب شده است، دولت السودانی امیدوار است با فقر مبارزه کند و ثبات اقتصادی مورد نیاز را به ارمغان آورد.
با این حال، برخی از تحلیلگران میگویند این بودجه بر اساس یک چشمانداز بسیار مثبت طرحریزی شده است و نسبت به کسری بودجه احتمالی هشدار میدهند.
در بودجه سال 2023، درآمد عراق حدود 103.3 میلیارد دلار پیشبینی شده است که بر اساس قیمت پیشبینیشده 70 دلار در هر بشکه برای صادرات نفت، منبع اصلی درآمد عراق، است. همچنین صادرات نفت 3.5 میلیون بشکه در روز برآورد شده که شامل 400 هزار بشکه از اقلیم کردستان است. کسری بودجه نیز در حدود 48 میلیارد دلار برآورد شده است.