العالم - فلسطین اشغالی
به نوشته روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، همزمان با آغاز سی و سومین هفته اعتراضات در سرزمین های اشغالی، معترضان در مقابل محل اقامت «میری رگو» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی تجمع کردند.
تجمع و راهپیمایی ها در اعتراض به لایحه تغییرات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای سی و سومین هفته در سراسر سرزمین های اشغالی از جمله قدس و تل آیو عصر امروز (شنبه) در سطح گسترده تری ادامه خواهد یافت.
تجمع عصر امروز در خیابان کاپلان تل آویو با حضور سخنرانان زن برگزار خواهد شد. هدف معترضان از این اقدام، اعتراض به اقدامات کابینه راستگرای حاکم علیه خلبانان زن و رانندگان اتوبوس زن در سرزمین های اشغالی است.
اعتراضات علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد. معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به «دموکراسی» ادعایی در رژیم صهیونیستی وارد می‌کند، چرا که تأثیر دادگاه عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
جناح اپوزیسیون معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان حزب حاکم در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم استر حایوت رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
به گزارش ایرنا، نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.