بررسی راهبردهای اقتصادی رژیم اشغالگر علیه فلسطین

العالم - فلسطین اشغالی

رژیم اشغالگر قدس در کنار کشتار جمعی مردم غزه که هر چند سال یک بار جامعه جهانی شاهد آن هست، فشارهای زیادی را علیه مردم فلسطین اعمال می کند که در نتیجه آن زندگی روزمره مردم فلسطین مختل شده است. از جمله راهبردهای رژیم اشغالگر، برای تحت فشار قراردادن و تضعیف مردم فلسطین راهبردهای اقتصادی است که به ویژه نوار غزه، در نتیجه این راهبردها ضربات مداومی را متحمل می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز احصا فلسطین ۳۶۷ هزار بیکار در فلسطین وجود دارد. نرخ بیکاری در غزه بیش از ۴۵ درصد بوده و میانگین دستمزد روزانه شاغلان ۴۴ دلار است. ۵۳ درصد غزاوی‌ها زیر خط فقرند. تراز تجاری در فلسطین فاجعه بار است به طوریکه در غزه واردات ۶۳ برابر صادرات است.

اما آن سوی مرز، در فلسطین اشغالی بر اساس داده های رسمی رژیم، نرخ بیکاری فقط ۳ درصد است و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار نفر کارگر خارجی نیز در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کنند. سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل ۵۳ هزار و ۲۰۰ دلار و در فلسطین ۳ هزار و ۵۰۰ دلار است.

این شکاف نشانه آن است که رژیم اشغالگر از منابع و موقعیت استراتژیک مناطق اشغالی اعم از اراضی حاصلخیز، آب و دسترسی به کریدورها نهایت استفاده را کرده و فلسطینی‌ها را از این امتیازات محروم ساخته است. راهبردی که در کنار دیگر سیاست‌های اشغالگر بیش از پیش ایده دو دولت در یک سرزمین را زیر سوال برده و ناممکن می‌سازد.

ماهیت اشغالگرانه رژیم ایجاب می‌کند که روز‌به‌روز حوزه‌های اشغال را توسعه داده و استقلال فلسطینی‌ها را سلب نماید. راهبرد اقتصادی اشغالگر در طول دهه‌های اشغال از سلب به سرقت و از سرقت به استثمار تغییر شکل داده است.

هدف اقتصادی اشغالگر در فلسطین تضعیف و وابسته کردن اقتصاد فلسطین که در طول سال‌ها در قالب چند راهبرد دنبال شده است. ابن راهبردها عبارتند از:

نامولد کردن اقتصاد

سلب امکان سیاستگذاری اقتصادی

استثمار منابع تولید

غلبه بر بازار

نامولد کردن اقتصاد

رژیم اشغالگر با اقدامات مختلف بخش کشاورزی و صنعتی فلسطین را تضعیف کرده که در نتیجه آن شغل‌های خدماتی و کاذب ایجاد شده است؛ به طوریکه بر اساس آمار مرکز احصا فلسطین در این سرزمین حاصلخیز تنها ۶.۷ درصد از شاغلان در بخش کشاورزی و ماهیگیری مشغول هستند و ۳۴.۵ درصد شغل های خدماتی و متفرقه دارند که کمک چندانی به افزایش تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم ندارد.

مصادره اراضی کشاورزی، محدود کردن تردد کشاورزان و جنگ باعث شده است که این بخش مهم از اقتصاد فلسطین حذف شود. محدودیت در واردات کود، سم و بذر و عدم دسترسی ارزان به آب هزینه کشاورزی را بالا برده و سرمایه گذاری در این بخش را کم رونق کرده است. عدم دسترسی به نهاده های با کیفیت سبب شده است که بهره وری در کشاورزی کاهش یابد. در ماهیگیری هم حوزه قابل صید به ۶ مایل محدود شده است.

به دلیل تراکم بالای جمعیت در نوار غزه، اراضی کشاورزی تبدیل به اراضی مسکونی شده‌اند. اشغالگران با عملیات های بولدزری اراضی کشاورزی را از بین برده‌اند. بسیاری از کشاورزان به دلیل هزینه بالای احیای اراضی تخریب شده از مزارع خود صرف نظر می‌کنند.

محدودیت ارسال سوخت به غزه باعث بیکار شدن ۹۰ درصد از ماهیگیران شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل غزه توان تولید ۳۰۰ هزار تن محصول کشاورزی را دارد که یک سوم آن مناسب صادرات هستند. ۱۲.۷ درصد از جمعیت می‌توانند در بخش کشاورزی مشغول به کار شوند ولی این رقم به گزارش مرکز آمار فلسطین ۶.۷ درصد است.

یکی دیگر از بخش‌های مولد هر اقتصادی بخش صنعت است. به دلیل وجود شوک‌های ناشی از جنگ و محاصره، این بخش همواره با ریسک مواجه است. عدم وجود دولت مستقل و قوی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی کارآفرینان و سرمایه گذاران را دچار تردید می‌کند.

رژیم با محدود کردن واردات مواد اولیه و سوخت مانع از توسعه صنعتی می‌شود. صنایعی که متکی به محصولات کشاورزی هستند از ضعیف شدن کشاورزی متاثر شده‌اند.

سلب امکان سیاستگذاری اقتصادی

نبود پول ملی و بانک مرکزی ، عدم استقلال بانک ها و دسترسی رژیم اشغالگر به مالیات و بودجه دولت خودگردان در واقع امکان سیاست گذاری پولی و مالی را از فلسطین سلب کرده و این اختیار را به رژیم اشغالگر داده است.

به گفته معین رجب، اقتصاد دان فلسطینی، به دلیل استفاده از شِکِل (پول ملی رژیم اشغالگر) در سرزمین‌های فلسطینی ضررهای مستقیمی به اقتصاد فلسطین وارد می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال است. رژیم اشغالگر نیز به واسطه این نظام برابر با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال منتفع می‌شود. به همین خاطر رژیم اشغالگر از هرگونه تلاش برای ایجاد واحد پول فلسطینی ممانعت می‌کند.

بخش بانکی هر از چند گاهی با محدودیت‌های اعمال شده از رژیم مواجه می‌شود که این باعث شده است که ریسک بانک‌ها بالا رفته، سودآوری بانک‌ها کم شده و هزینه‌های مبادله افزایش یابد.

بانک‌های رژیم اشغالگر شِکِل به اندازه مورد نیاز در اختیار بانک‌های فلسطینی قرار نمی‌دهند و محدودیت بر انتقال شِکِل گذاشته‌اند.

رژیم با گرو گرفتن درآمدهای مالیاتی و کسر درآمدهای دولت فلسطین به بهان‌های مختلف بر روی دولت فشار وارد می‌کند و دولت فلسطین دچار کسری بودجه می‌شود که باعث می‌گردد حقوق کارمندان بخش دولت با تعویق پرداخت شود. مطابق توافقنامه اقتصادی پاریس، رژیم اشغالگر درآمدهای دولت خودگردان را بلوکه می‌کند و گاهی اوقات به طور تحقیرآمیزی آن‌ها را آزاد می‌نماید.

استثمار منابع تولید

رژیم اشغالگر به اشغال مناطق حاصلخیز سرزمین فلسطین بسنده نکرده و منابع آبی و نیروی کار فلسطین را نیز به خدمت اقتصاد خود درآورده است.

رژیم اشغالگر چاه‌ها و لوله‌های انتقال آب در غزه را تخریب کرد که خسارت آن ۱۷ میلیون دلار برآورد شده بود. در مقابل رژیم ۱۳ چاه آب در حاشیه دیوار آتش بس و ۲۵ چاه داخل خط سبز حفر نموده که از این طریق ۷۰ درصد آب غزه را سرقت می‌کند و مانع هرگونه آبرسانی از کرانه باختری به غزه می‌شود.

اقتصاد رژیم صهیونیستی مهاجرپذیر است و کارگران از کشورهای مختلف برای کار به فلسطین اشغالی می‌آیند. به دلیل از کار افتادن اقتصاد فلسطین و نبود فرصت‌های شغلی مناسب در نتیجه راهبردهای اقتصادی رژیم علیه فلسطین، نیروی کار زیادی در فلسطین وجود دارند که برای کار مجبور هستند به فلسطین اشغالی بروند. طبق آمار مرکز احصا فلسطین حدود ۱۷ درصد از شاغلان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کنند.

رژیم اشغالگر از نیروی کار ارزان فلسطین برای کم کردن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی استفاده می‌کند و صاردات خود را افزایش می‌دهد.

این کارگران، هم نهاده‌های تولید و هم مصرف‌کنندگان کالاهای رژیم اشغالگرند و چرخه اقتصاد رژیم را به حرکت درمی‌آورند.

غلبه بر بازار

اقتصاد فلسطین به بازارهای خارجی دسترسی ندارد. حتی بازار غزه و بازار کرانه باختری هم نمیتوانند با یکدیگر مبادله داشته باشند.

اقتصاد غزه کوچک است و بدون امکان صادرات به کرانه باختری نمی‌تواند دوام بیاورد.

بازار فلسطین با کالاهای اسرائیلی اشباع می‌شود. محصولات کشاورزی فلسطین در بازار توان رقابت با محصولات مشابه اسرائیلی را ندارد.

رژیم اسرائیل ورود کالا به مناطق فلسطینی را کنترل کرده و از کالاهایی که برای ارسال به فلسطین در نظر گرفته شده‌اند، عوارض گمرکی دریافت می‌کند. تولیدکنندگان اسرائیلی نیز در بازار محصور فلسطین، همچنان از انحصار تقریبی بهره‌مند هستند.

پروتکل اقتصادی پاریس در زمینه‌های گمرکی، مالیاتی، تجاری و گواهی‌ها و استانداردهای صادرات و واردات با هدف افزایش ارتباطات تجاری فلسطین با جهان خارج بود که در واقع خلاف آن اتفاق افتاد و سلطه اقتصادی رژیم اشغالگر را تعمیق داد. طبق این پروتکل رژیم اشغالگر بر گذرگاه‌های اقتصادی مسلط شده و از واردات فلسطین حقوق گمرکی و مالیات دریافت می‌کند. مطابق این توافقنامه فلسطین نمی‌تواند ملزومات خود را وارد نماید و واردات منوط به مجوز رژیم است. مبادی وارداتی هم باید از طرف رژیم تایید شوند.

بعضی مواقع به بهانه دووجهی بودن کالاهای وارداتی جریمه‌های سنگین اعمال می‌شود و بعضی از محموله‌ها مصادره می‌گردند. به دلیل محدودیت‌ها واردات سوخت، گاز، سیمان، مصالح ساختمانی، مواد اولیه، بذر، کود، ادوات کشاورزی، مواد نگهدارنده، مواد کنسرو و قطعات یدکی از طریق تونل ها انجام می‌شود. تونل ها فقط برای واردات هستند و چیزی از آنجا به مصر صادر نمی‌شود.

داده‌های وزارت کشاورزی غزه نشان می‌دهد که توقف صادرات ۶۰ هزار خانواده شاغل در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زیان‌های مالی هنگفت را به کشاورزان وارد می‌کند که بیش از یک میلیون شکل در روز تخمین زده می‌شود.

درصورت رفع قیود رژیم بر اقتصاد فلسطین، صادرات فلسطین ۹۸ درصد و واردات آن ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و تراز تجاری منفی حل خواهد شد.

امروزه مقاومت فلسطین بیش از هر زمانی به پیروزی نزدیک شده است و جبهه مقاومت باید برای اقتصاد فلسطین در دوره گذار و دوره پس از پیروزی برنامه و سناریو داشته باشد.